اختتمت بورصة عمان عام 2025 بأداء قياسي وضعها كأحد أفضل الأسواق عالمياً، حيث حلّت في المركز الأول عربياً، والمركز الثالث عشر عالمياً من حيث ارتفاع الرقم القياسي وفقاً لوكالة بلومبرغ. وجاء هذا الأداء وفق مسار إيجابي تصاعدي منذ نهاية العام 2024 في عدد من المؤشرات أهمها المؤشرالعام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرةASEGIللبورصة والذي حقق ارتفاعاً ليصل إلى3611.6نقطة في نهاية عام2025مقارنة مع2488.8نقطة نهاية عام2024، بارتفاع نسبته45.1%. علماً بأن إغلاق المؤشر لعام2025هو عند أعلى مستوياته منذ عام2007.كما ارتفع مؤشرASE20ليصل إلى1978.6نقطة في نهاية عام2025مقارنة مع1344.0نقطة نهاية عام2024، أي بارتفاع نسبته47.2%.وحقق مؤشر العائد الكليASETRوهو الرقم الذي يقيس التغير في أسعار أسهم شركات عينة المؤشر بالإضافة إلى التوزيعات النقدية لهذه الشركات بافتراض إعادة استثمارها في أسهم شركات المؤشر، ارتفاعاً ليصل إلى2602.1نقطة في نهاية عام 2024 مقارنة مع1641.5نقطة نهاية عام2024، أي بارتفاع نسبته58.5%.وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمانإلى حوالي26.5مليار ديناروهي أعلى قيمة إغلاق سنوية لها منذ عام 2007،أي بارتفاع نسبته50.1% مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية العام 2024، علماً أن نسبة النمو في القيمة السوقية هي أعلى نسبة نمو سنوية منذ العام 2005.

أما بالنسبة لحجم التداول فقد ارتفع خلال العام 2025 ليصل إلى حوالي 2.2 مليار دينار مقارنة مع حوالي 1.2 مليار دينار للعام 2024، أي بارتفاع نسبته 80.6%. وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام2024حوالي1.1مليار سهم نفذت من خلال حوالي747 ألف عقد مقارنة مع 913.2 مليون سهم تم تداولها خلال العام 2024 نفذت من خلال حوالي543ألف عقد.

كما حققت العديد من القطاعات ارتفاعاً في أسعار أسهم شركاتها حتى إغلاق العام2025، وهذه القطاعات هي: قطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 119.0%، وقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 77.3%، وقطاع النقل بنسبة 51.8%، وقطاع البنوك بنسبة 45.7%، وقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج بنسبة 42.1%، وقطاع الطاقة والمنافع بنسبة 37.0%، وقطاع العقارات بنسبة 35.2%. كما ارتفعت أسعار 106 شركات مدرجة منها 90 شركة ارتفعت أسعارها بنسبة 10% فأكثر.

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أن هذه النتائج والمؤشرات جاءت مدعومة بالمسار الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على التكيف وتجاوز التحديات وتحسن بيئة الاستثمار بشكل واضح في ظل القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات الأداء الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الثالث من هذا العام إلى 2.8%، كما ارتفعت الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 7.6%،وارتفع الدخل السياحي للمملكة للأشهر الأحد عشر الأولى بنسبة 7%، وجاءت هذه النتائج الإيجابية وغيرها لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، مما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي

كما جاءت هذه النتائج مدعومة بأداء قوي للشركات المدرجة في البورصة، حيث حققت هذه الشركات زيادة في صافي أرباحها للثلاث أرباع الأولى من عام 2025 بنسبة 10.9% عن صافي الأرباح للفترة نفسها من عام 2024

وأشار الوظائفي إلى أن هذا المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني والذي عكسته البورصة في أدائها بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنشيط التداول وتحفيز السيولة في السوق، من أهمها السماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية بتحريك استثماراتهم داخل البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، وتخفيض عمولة الوسطاء، إضافة إلى زيادة أوقات التداول، ساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز أداء البورصة وتحقيق مؤشرات أداء قياسية.وتابع الوظائفي أنه في ضوء سعي البورصة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها الاستراتيجية، فقد استمرت في تنفيذ العديد من مشاريع الرؤية وخطتها الاستراتيجية تمثلت بشكل رئيسي في الاستمرار على العمل على تطوير أنظمتها الإلكترونية والأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية. وانطلاقاً من سعيها لتعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز تنافسية وسيولة وعمق السوق المالي من خلال تسهيل عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، فقد وقّعت البورصة ضمن فعاليات منتدى الأعمال الأردني الكازاخي الذي حضره جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الكازاخيقاسم توكاييف مذكرة تفاهم مع بورصة أستانا الدولية بهدف تعزيز العلاقة بين الطرفين ووضع آلية للتعاون والتواصل المشتركوتبادل المعلومات المتعلقة بأسواق رأس المال في البلدين بما يساهم في تطوير الأطر التشريعية والفنية في أسواق البلدين وتعزيز بيئة الاستثمار، حيث أسست هذه الاتفاقية لعقد لقاءات وفعاليات ترويجية لسوق رأس المال الوطني والفرص الاستثمارية فيه لدى الجانب الكازاخي، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات مع بورصة أستانا الدولية(AIX)في مجالات عديدة بما في ذلك تطوير البنية التحتية التشريعية والفنية للأسواق والتقنيات الحديثة والأدوات المالية الجديدة وأسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وصناديق المؤشرات المتداولة(ETFs)والمؤشرات الجديدة، والتكنولوجيا المالية ذات الصلة، والتعاون في عقد فعاليات مشتركة لبناء القدرات والتدريب والتوعية، وتبادل الخبرات بين بورصة عمّان وبورصة أستانا الدولية في مجالات التمويل الأخضر، والاستدامة، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين.

وتقديراً لدور البورصة في تعزيز ممارسات الاستدامة والإفصاح المتعلقة بها في سوق رأس المال الوطني، فقد ترأست البورصة خلال العام 2025 اللجنة الاستشارية الخاصة بالاستدامة التابعة لمبادرة هيئة الأمم المتحدة للبورصات المستدامةUnited Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative (UNSSE). حيث أطلقت اللجنة برئاسة البورصةدليل الاستدامة الإرشادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع خطة عمل توضح دور البورصات في تعزيز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن مبادرات الأمم المتحدة للبورصات المستدامة لتعزيز الاستدامة في مجتمع الأعمال في العالم ودعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق الاستدامة من خلال تزويدها بالإرشادات والممارسات العملية التي تمكّنها من دمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجياتها، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ومساهمتها في نمو اقتصاداتها الوطنية، وبما يسهم في بناء أسواق مالية أكثر شمولاً واستدامة.

كما أطلقت بورصة عمان الإطار التنظيمي والإرشادي للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي وذلك تحت رعاية معالي وزير الاستثمار للإطار التنظيمي للإفصاح المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبالشراكة مع مملكة هولندا، بهدف تعزيز شفافية المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي للشركات المدرجة. ويُعدّ هذا الإطار الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي ومع الطلب المتزايد من المستثمرين على معايير الاستدامة. كما أعدّت البورصة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، دليلاً إرشادياً يوضح متطلبات الإفصاح المناخي وفق أفضل الممارسات الدولية، ولا سيما معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتحديدًا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية(IFRS) S2ومتطلبات المناخ ذات الصلة في المعيارS1

إضافةً إلى ما ذكر، واصلت البورصة جهودها في تعزيز الاستدامة والإفصاح والشفافية في السوق، من خلال تنظيم عدد من الورش التدريبية المتخصصة للشركات المدرجة. وشملت هذه الجهود عقد ورشة تدريبية بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن(UN Global Compact Network)استهدفت شركات السوق الأول، وهدفت إلى تعريف المشاركين بمفاهيم الاستدامة الأساسية وتمكينهم من تقييم مدى التزامهم بمعاييرها، إلى جانب تدريب عملي على تعبئة الاستبيان المعد من قبل البورصة.

كما نظّمت البورصة ورشة عمل بعنوان «إدارة المخاطر المناخية» لممثلي الشركات المدرجة ضمن عينة مؤشرASE20، تناولت إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ وتأثيرها على المخاطر التقليدية، إضافة إلى أساسيات تحليل السيناريوهات وأساليب توجيه المخاطر

وفي السياق ذاته، عقدت البورصة ورشة «مواءمة تقارير الاستدامة مع الإفصاح للمستثمرين»، بهدف توضيح أوجه التوافق بين معايير المبادرة العالمية للتقارير(GRI)ومعايير الإفصاح عن الاستدامة(S1وS2)الصادرة وفق معايير التقارير المالية الدولية(IFRS)، دعماً لإعداد إفصاحات المناخ. كما تم تنظيم ورشة «رحلة الاستدامة» لشركات السوق الأول، لتمكينها من فهم أطر الاستدامة العالمية، تمهيداً للالتزام بتعبئة نموذج قياس تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية(ESG)اعتباراً من العام المقبل.

وتندرج هذه الورش ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز التزام الشركات المدرجة بمعايير الاستدامة والإفصاح، بما يدعم تنافسيتها في السوق.

وضمن إطار سياسة البورصة ومسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعزيز أنشطة التوعية الاستثمارية ونشر المعرفة المالية تماشياً معالخطة الإستراتيجية التي تبنتها البورصة في مجال نشر ثقافة الاستثمار وزيادة الوعي لدى المواطنين والمتعاملين بالأوراق المالية، فقد عقدت بورصة عمان عدد من الندوات الافتراضية عبر الإنترنت منها الندوة التي عقدت تحت عنوان "أساسيات الاستثمار: انطلق بثقة في بورصة عمّان".حيث تم استعراض مجموعة من المحاور الأساسية التي تهم المستثمرين والمهتمين بالأوراق المالية، وتم التطرق إلى ماهية السوق المالي وأهميته في تسهيل تداول الأوراق المالية. بالإضافة إلى تقديم نبذة تاريخية عن تطور السوق المالي الأردني ودور البورصة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير السيولة للمستثمرين والشركات.

كما نظمت البورصة ندوة توعوية افتراضية أخرى تحت عنوان "حلّ المنازعات عن طريق التحكيم في بورصة عمَّان"حيث تم استعراض عدداً من المحاور الأساسية التي تهم المشاركين، مع تسليط الضوء على الإطار القانوني والإجرائي لنظام التحكيم المعتمد لدى البورصة، ودوره الحيوي كأداة فعّالة في تسوية المنازعات الناشئة عن التعاملات في سوق الأوراق المالية. حيث يساهم هذا النظام في تكريس مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز حماية حقوق المتعاملين، بما يرسّخ بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.

كذلك تمإعداد العديد من نشرات التوعية والفيديوهات التعليمية والتثقيفيةونشرها على موقعها الإلكتروني وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعية، كما قامت البورصة باستضافة عدد من الوفود المحلية والدولية ومنها استضافة البورصة للسفير البريطاني والوفد المرافق له حيث بحث السفير البريطاني في الأردن ، ومسؤول الأسواق الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بورصة لندن والوفد المرافق له، سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البورصة ومؤسسات سوق رأس المال الأردني خلال زيارتهم لبورصة عمّان، إضافةً إلى مناقشة آليات الترويج وتشجيع المستثمرين في المملكة المتحدة على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في بورصة عمّان.

كما عملت البورصة على تمديد ساعات التداول وبدأ العمل بالأوقات الجديدة اعتباراً من تاريخ 1/9/2025. كذلك تم إنفاذ قواعد التداول المقيد للشركات المدرجة وغير الملتزمة بمتطلبات البورصة اعتباراً من تاريخ 1/11/2025، بحيث يستعاض عن إيقافها لمدة طويلة ونقل تداولها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة، بأن تقلص مدة الإيقاف وأن تعاد إلى التداول في سوقها الرسمي وفقاً للتداول المقيد، الذي يتضمن حدود تداول أقل ومدة تداول أقل ولحين تصويب أوضاعها،الأمر الذي يُسهم في الحد من أثر الإيقاف على السيولة واستمرارية التداول، وحماية مصالح المستثمرين

وأضاف الوظائفي بأن البورصة تعمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير البنية التحتية والأنظمة فيها، فقد أطلقت البورصة التطبيق الجديدBoursaللأجهزة المحمولة التي تعمل بنظاميiOSوAndroid، ويشكل هذا التطبيق نقلة نوعية في الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين ومتابعي السوق، إذ يوفر تجربة استخدام حديثة ومتطورة ضمن منصة واحدة شاملة، تتيح المتابعة اللحظية لمعلومات تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، بما في ذلك عمق السوق والعقود المنفذة، إضافة إلى متابعة مباشرة لنشاط التداول حسب القطاعات والأسواق والأوراق الأكثر نشاطاً. كما يتيح التطبيق إنشاء قائمة متابعة وشريط أسعار متحرك، ويقدّم إفصاحات الشركات وأخبار البورصة والتعاميم الصادرة عنها بشكل محدث وسلس. ويجدر بالذكر أن التطبيق يمثل بديلاً أكثر تطوراً ومرونة مقارنة بالتطبيقات السابقة، بما يضمن تجربة استخدام متكاملة على مختلف أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.

وانسجاماً مع جهود البورصة في تعزيز الشفافية وتطوير مستوى الإفصاح في سوق رأس المال، بدأت بورصة عمّان بإعادة نشر أسعار تداول السندات الحكومية على موقعها الإلكتروني، وهي السندات التي يتم تداولها خارج البورصة(Over the Counter)من خلال الأنظمة الإلكترونية للبنك المركزي الأردني، والذي يقوم بنشرها عبر موقعه الرسمي. وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد المستثمرين ببيانات دقيقة تُعد مرجعاً أساسياً في تسعير السندات، وتمكّنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بكفاءة ووضوح. وتشمل البيانات المنشورة: سعر التداول(Clean Price)، والسعر الإجمالي(Dirty Price)،وتاريخ التداول، والعائد حتى الاستحقاق.

ويعزز هذا الإجراء مكانة السوق المالي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي، كما يساهم في تحسين مستوى الوصول للأسواق المالية الخارجية وتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات، نظراً لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومخرجات برنامج تقييم القطاع المالي الأردني (FSAP) الصادر عن البنك الدولي.

ولتعزيز الثقافة الاستثمارية تعمل البورصة باستمرار على زيادة الوعي والمعرفة بسوق رأس المال لدى الطلبة وذلك عن طريق تعميق علاقتها مع الجامعات الوطنية والمعاهد عبر تنظيم الزيارات الميدانية وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمعاهد، وفي مجال تعزيز الثقافة الاستثمارية لدى طلاب المعاهد والجامعات الوطنية عقدت البورصة محاضرات تثقيفية في عدد من الجامعات والكليات. إضافة إلى استقبال عدد من الوفود المحلية مثل المعهد القضائي الأردني ومجلس نقابة شركات الخدمات المالية ووفد من إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام وعدد من الوفود الطلابية.