شدد مصرف سوريا المركزي على ضرورة حسن تطبيق عملية الاستبدال النقدي وأن الوحدة القياسية هي الليرة الجديدة (100 قرش) واستخدام أجزائها للتسعير الفردي وتدوير المبلغ لأقرب فئة.
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، على أهمية تطبيق عملية الاستبدال النقدي بدقة وانضباط، مشيرا إلى أن الوحدة النقدية الرسمية الجديدة هي "الليرة السورية الجديدة"، والتي تعادل 100 قرش، أي إن كل ليرة جديدة تساوي 100 ليرة من العملة القديمة.
وأوضح الحصرية أنه يُسمح باستخدام أجزاء الليرة (مثل 0.3 أو 0.6 ليرة) عند تحديد أسعار السلع بشكل فردي، لكن المبلغ النهائي المطلوب دفعه يجب تدويره إلى أقرب فئة نقدية متداولة.
وفي منشور عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، شدّد الحصرية، على ضرورة تعاون الجهات الاقتصادية في تطبيق هذه الآلية بدقة، بما يتماشى مع الممارسات التجارية السليمة والمبادئ الأخلاقية، مؤكّدا أن هذه التعليمات تسري على جميع المعاملات بين المواطنين.
وأوضح الحصرية أن هذه التوجيهات تستند إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002، المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025، الذي نصّ على أن الليرة السورية الجديدة (المقسّمة إلى 100 قرش) هي الوحدة الرسمية للنقد في سوريا.
وبخصوص الفئات النقدية، أشار الحصرية إلى أن فئات الـ1000، 2000، و5000 ليرة قديمة ستُسحب من التداول خلال المهلة الحالية، بينما تبقى باقي الفئات القديمة سارية حتى إشعار آخر، ضمن فترة "التعايش النقدي"، وذلك لتسهيل الانتقال التدريجي إلى العملة الجديدة.
وأوضح المصرف المركزي مثالا تطبيقيا: إذا كان سعر وحدة من منتج ما 630 ليرة قديمة، فذلك يعادل 6.3 ليرة جديدة. فإذا اشترى المستهلك قطعتين، يصبح المجموع 12.6 ليرة جديدة، ويُقرب هذا المبلغ النهائي إلى 13 ليرة جديدة. ويُمكن سداد هذا المبلغ مثلا عبر: 10 ليرات جديدة + 300 ليرة قديمة (ما يعادل 3 ليرات جديدة، طالما أن فئة 100 ليرة القديمة لا تزال متداولة)، أو1300 ليرة قديمة ضمن فترة الاستبدال المسموح بها.
ويأتي هذا ضمن قرار استراتيجي أعلن عنه المصرف المركزي في وقت سابق، يقضي بحذف صفرين من العملة السورية لتحسين الواقع النقدي والاقتصادي.
وقد بدأ تنفيذ عملية الاستبدال رسميا في صباح أمس الخميس 1 يناير 2026، بمعدل: كل 100 ليرة قديمة = 1 ليرة جديدة، على أن تستمر فترة الاستبدال لمدة 90 يوما قابلة للتمديد.
