شهد قصر المؤتمرات في العاصمة السورية دمشق، مساء الإثنين، حفلا رسميا أطلقت خلاله العملة السورية الجديدة، بحضور الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إضافة إلى وفود رسمية وشعبية.

وتأتي هذه الخطوة النقدية بعد دراسة شاملة لواقع العملات الدولية، حيث تم اعتماد ست فئات نقدية هي: 10، 25، 50، 100، 200، و500 ليرة.

ومن المقرر بدء عملية استبدال النقد القديم بالجديد اعتبارا من مطلع يناير 2026، ضمن مهلة تمتد لتسعين يوما قابلة للتمديد.

فلسفة التصميم: الارتباط بالأرض والجغرافيا

أوضح مدير فريق التصميم، وسيم قدورة، أن الرؤية البصرية للعملة ارتكزت على تجاوز "الشخصنة" والابتعاد عن الرموز السياسية أو الأيديولوجية، لصالح خلق حالة من الوحدة الوطنية التي تعكس الجغرافيا السورية التي لا يختلف عليها.
وتضمنت الفئات صورا لمحاصيل زراعية تشتهر بها البلاد، مثل: الزيتون، القمح، الحمضيات، القطن، الوردة الشامية، والتوت الشامي.

كما جرى دمج عناصر من الطبيعة كالفراشة وغزال الريم والحصان العربي، لتعزيز دلالات الحركة والاستمرارية، مع مراعاة التباين اللوني المستمد من سياق المنتج الزراعي نفسه لتسهيل تمييز الفئات.

السيادة النقدية والمعايير الأمنية

يحمل الوجه الآخر للعملة رموزا مالية تاريخية تؤكد سيادة الدولة، حيث تم اختيار رسم مصرف سوريا المركزي إلى جانب خزنة المال الموجودة في الجامع الأموي بدمشق.

وفيما يتعلق بالجانب التقني، صممت الأوراق النقدية بمعايير أمنية عالية المستوى لحمايتها من التزوير، تبدأ من نوعية عجينة الورق، ومرورا بشريط "الهولوجرام" متعدد الألوان، وصولا إلى رموز بصرية ظاهرة ومخفية.

تحديات الفريق والتوجه العالمي

بين قدورة أن أبرز التحديات تمثلت في صياغة مضمون تصميمي يحظى بإجماع شعبي ويراعي الذائقة المختلفة لفئات الشعب كافة، مشيرا إلى أن سبعة أعضاء من الفريق الذي صمم "الهوية البصرية لسوريا" ساهموا في هذا الإنجاز.

وأكد أن التصميم الجديد ينسجم مع التوجهات العالمية الحديثة التي تميل نحو الاستدامة والارتباط بالطبيعة والأرض، ليكون هذا النقد حلقة وصل بين الماضي المشرق والمستقبل المنشود للدولة.