عقدت كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا بالتعاون مع منتدى الفكر العربي ومؤسسة BRC العلمية الدولية، ندوة علمية دولية مدمجة بعنوان: "التقاضي عن بُعد في التشريعات العربية: قراءة في التحديات الدستورية والضمانات الإجرائية"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من داخل الأردن وخارجه.

وافتتح الندوة عميد كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا الدكتور مؤيد الخوالدة، تطرق خلالها إلى أن التقاضي الإلكتروني يُعد أحد المظاهر الجوهرية للتطور التقني في الأنظمة القضائية المعاصرة، ولا سيما في القضاء الأردني، مشيرًا إلى وجود نصوص قانونية في التشريع الأردني تؤسس لهذا النمط من التقاضي، وأن نجاح التقاضي عن بُعد مرهون بتحقيق العدالة وضمان الحقوق الإجرائية، ما يتطلب فهمًا دقيقًا لإجراءاته وتحدياته الدستورية.

وأدارت الندوة الإعلامية علا أبو جاموس، والدكتورة نور الكبيسي، حيث توزعت أعمال الندوة على جلستين علميتين تناولتا أبعاد التقاضي الرقمي من زوايا دستورية وإجرائية وعملية.

وتضمنت الجلسة الأولى مداخلتين علميتين، جاءت الأولى بعنوان: "التحول الرقمي ما بين المواجهة والحق في الدفاع في ظل الغياب المكاني وتوافر السماع والمشاهدة والأركان والفوائد والمخاطر الإجرائية" قدمها الدكتور أحمد المعايطة، فيما جاءت المداخلة الثانية التي قدمتها الدكتورة سماتي الطيب تحت عنوان: "مبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوى الجزائية في ظل الوسائط الرقمية: ضمانات الضحية نموذجًا".

وتناولت الجلسة الثانية مداخلتين علميتين، الأولى بعنوان: "اقتصاد الزمن الفضائي وحدود تسويغ تسريع العدالة على حساب جودتها" قدمتها د.أسماء حميض، أما المداخلة الثانية فكانت، بعنوان: "مبدأي المواجهة وعلنية الجلسات في ظل التقاضي الرقمي"، قدمها د. ضياء المصري.

واختُتمت الندوة بجلسة ختامية خُصصت للنقاش العام، خلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العملية، أكدت في مجملها على ضرورة تطوير الأطر التشريعية والإجرائية للتقاضي عن بُعد، بما يضمن تحقيق العدالة، وصون الحقوق الدستورية، ومواكبة التحول الرقمي في السلطة القضائية دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة