يُتوقع أن يُقرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول،خفضًا آخر في سعر الفائدةبمقدار ربع نقطة هذا الأسبوع، على الرغم من القلق المتزايد بين زملائه من أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية.

أجرىالفيدرالي تخفيضًا ثانيًاعلى التوالي في أكتوبر مدفوعًا بالتدهور المفاجئ لسوق العمل الأمريكي خلال الصيف. تبع ذلك موجة من القلق المتشدد من بعض المسؤولين، بمن فيهم خمسة من المصوتين على السياسة هذا العام، مما يُشير إلى التردد أو عدم الرغبة في دعم تحرك ثالث في ديسمبر. تفاقم هذا الانقسام المتزايد بسبب نقص البيانات الاقتصادية الجديدة نتيجة لإغلاق الحكومة الذي امتد لمعظم أكتوبر ونوفمبر.

تُعد أحدث أرقام التضخم المتاحة الآن بين أيدي صانعي السياسات، التي صدرت في 5 ديسمبر، هي لشهر سبتمبر - وهو تقرير من غير المرجح أن يُغير النقاش حول السياسة النقدية. على النقيض من هذه الخلفية، عادت ثقة المستثمرين: أشار السوق الآن إلى احتمال يتجاوز 90% لحدوث تحرك هذا الأسبوع. جاء ذلك بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الذي يُعتبر قريبًا من باول، إنه يرى مجالًا لإجراء خفض "في المدى القريب".

انقسام متزايد في الفيدرالي والتركيز على خلافة باول

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج أن يأخذ الفيدرالي استراحة بعد ديسمبر قبل إجراء تخفيضين إضافيين في عام 2026، في مارس وسبتمبر. يُوجد أمل في أن يُحل سيل البيانات الجديدة - مع قيام الوكالات الإحصائية بتعويض التأخير الناتج عن الإغلاق - التوتر المستمر بين تفويضات الفيدرالي لاحتواء التضخم وتعظيم التوظيف. ومع ذلك، تلوح في الأفق المزيد من الدراما في الفيدرالي. من المتوقع أن يُسمي الرئيس دونالد ترامب قريبًا خليفة لباول، الذي تنتهي ولايته كرئيس في مايو. يُعد كيفن هاسيت، الموالي لترامب والمستشار الاقتصادي الأقدم، هو المرشح الأوفر حظًا. أثار ذلك مخاوف بين بعض المستثمرين من أن الرئيس القادم سيسعى لخفض أسعار الفائدة بناءً على توجيهات ترامب ويُجازف بتسريع التضخم.

قالت آنا وونغ من بلومبرج إيكونوميكس: "إذا مال باول إلى التشديد في المؤتمر الصحفي لاسترضاء رؤساء الفروع الإقليمية المتشددين، فهل سيظل الأمر مهمًا على الإطلاق؟ ففي نهاية المطاف، يمكن لرئيس الفيدرالي التالي - هاسيت هو الأوفر حظًا - أن ينضم إلى المجلس في فبراير، مما سيجعل باول "بطة عرجاء" فعليًا للأشهر القليلة الأخيرة من رئاسته".

تباين في قرارات البنوك المركزية العالمية

على النقيض من الفيدرالي، من المتوقع أن يُبقي بنك كندا على سعره ثابتًا عند 2.25%. قال مسؤولون إن هذا "هو المستوى المناسب تقريبًا" طالما أن التوقعات الاقتصادية والتضخمية تتحقق. في آسيا، يتوقع الاقتصاديون أن تُراجع اليابان الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لإظهار انكماش أعمق بعد ضعف بيانات الإنفاق الرأسمالي الأخيرة. يُتوقع أن تُظهر بيانات يوم الأربعاء تحسنًا متواضعًا في بيئة الأسعار في الصين في نوفمبر، مع ارتفاع التضخم إلى 0.7%، وهو أسرع تقدم منذ فبراير 2024. في المقابل، قد يخفض صانعو السياسة الأتراك تكاليف الاقتراض بما يصل إلى 150 نقطة أساس في قرارهم النهائي لعام 2025. تباطأ النمو أكثر من المتوقع في تركيا، وجاءت أحدث قراءة للتضخم هناك أقل من أي تقدير في استطلاع بلومبرج.