قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على شمول سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بقرار منح الحوافز والإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف الذي اتَّخذه سابقاً.
وكان مجلس الوزراء قد قرَّر منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصَّرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى قبل نهاية دوام يوم 31/12/2025م، وسيطبَّق هذا القرار على سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي.
ويهدف القرار للتَّسهيل على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة وتمكينهم من تسديد التزاماتهم، بالإضافة إلى دعم سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، وتمكينها من تحصيل إيراداتها المالية؛ بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين.
ويشمل القرار في مجال ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي: الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف المتحققة عن السنوات السابقة بنسبة 100%، وذلك في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية يوم 31/12/2025م.
كما يتضمَّن منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي المفروضة على الأراضي والعقارات داخل حدود البلديات وأمانة عمان الكبرى، للسنة الحالية والسنوات السابقة بنسبة 20%، وذلك في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية يوم 31/12/2025م.
كما ينصَّ القرار على زيادة الخصم التشجيعي ليصبح 10% بدلاً من 8% للمكلَّفين الملتزمين بدفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) لعام 2026، في حال سداد المبالغ المترتبة عليهم في أول شهرين من عام 2026م.
وأتاح القرار كذلك تقسيط ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي المترتبة على المكلفين وذلك حتى نهاية يوم 31/12/2025م، بالإضافة إلى منح المكلفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي الحالية المترتبة عليهم خلال الفترة من 1/1/2025 وحتى تاريخ صدور قرار الخصم الذي ينطبق عليهم، وترصيدها لهم في بداية عام 2026، بالإضافة إلى الخصم التشجيعي حسب القانون.
وفيما يتعلَّق ببدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، تضمَّن القرار منح المكلفين خصماً بنسبة 25%، إلى جانب منح طالبي شراء فضلات الطرق خصماً على أثمان الفضلات المترتبة عليهم بنسبة 25% في حال الدفع قبل نهاية يوم 31/12/2025، وتقسيط رسوم التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق حتى نهاية هذا التَّاريخ أيضاً.
أمَّا الإيجارات وعوائدها، فقد تضمَّن القرار إعفاء مستأجري العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلديات وأمانة عمان الكبرى مما نسبته 25% من الأجور المترتبة عليهم في حال تسديدها، قبل نهاية يوم 31/12/2025م، وتقسيط هذه الإيجارات والعوائد حتى نهاية يوم 31/12/2025م.

وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 322 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللِّجنة المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات وبحسب التَّشريعات النَّاظمة لها.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات المستمرَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أي مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2025م.
ويأتي النظام لغايات توحيد الرسوم في المطارات الأردنيَّة، ولتشغيل مطار مدينة عمَّان، والمساهمة في رفع تصنيف المملكة الدَّولي في مجال الطَّيران، ولترخيص أنشطة الطائرات بدون طيَّار.
وبموجب النِّظام سيتمّ ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني وإعادة صياغة بعض النصوص.
كما يأتي تعديل النظام استجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، وسعياً لبناء نظام أكثر عدالةً وشفافيةً واستدامة، يدعم البنية التحتية للتطوير ويحفز النمو في القطاع، ويوحِّد الرسوم بين مطارات المملكة.
ومن أبرز محاور التعديل على النِّظام، تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، إذ يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في أنظمة الملاحة الجوية، كما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، لا سيما مع أعمال التطوير الجارية في مطار مدينة عمّان ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.
ويشمل التعديل تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لضمان العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات، وتحقيق العدالة التشغيلية وخلق بيئة تحفيزية، بالإضافة إلى معالجة التشوهات السابقة عبر تحقيق توازن عادل بين مصالح شركات الطيران المختلفة بما يخلق بيئة تنافسية متكافئة.
ويُدخل النظام لأول مرة أدوات تحفيزية مصممة خصيصاً لدعم أنشطة الطيران بمختلف أنواعها، بهدف تنويع قطاع الطيران وتعزيز حركته في المملكة.
كما يعمل النِّظام على تعزيز التنافسية الإقليمية، من خلال سد فجوة تنظيمية مهمة من خلال وضع أطر واضحة لتنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار (الدرونز) والطيران الشراعي، مما يعزز موقع الأردن التنافسي على الخريطة الإقليمية للطيران.
كما يعزز الشفافية والانضباط في العمليات التنظيمية، من خلال معالجة مشكلة الرسوم المكررة والرسوم الشاملة غير المفصلة، حيث أصبحت الهيكلية الجديدة أكثر وضوحاً وشفافية، وتم ربط قيمة الرسوم بشكل مباشر بحجم الجهد الفني وعدد ساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة، مما يضمن عدالة أكبر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز كفاءة ومرونة وقدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران.
وعلى صعيد القرارات المتعلِّقة بتطوير التَّعليم والتَّدريب المهني، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام استجابةً لمتطلبات التطوير التربوي، ومواكبةً للمهام الجديدة التي يضطلع بها المركز، وبما ينسجم مع تعزيز دوره ورفع كفاءته في إدارة عملية تطوير المناهج وتقويمها.
وبموجب التَّعديلات، سيقوم المركز بمهمة التقويم من خلال استحداث وحدة بنوك الأسئلة للاختبارات الوطنية، ومواكبة المستجدات في الساحة التربوية الأردنية، خصوصاً ما يتعلق بالتَّعليم الدامج ومرحلة الطفولة المبكرة؛ لضمان انسجام المناهج المطوّرة مع الاتجاهات الوطنية الحديثة في التعليم.
كما تأتي التَّعديلات استجابةً للمستجدات التربوية العالمية ذات الصلة بالمناهج، بما ينسجم مع أفضل الممارسات ويعكس التقدّم المستمر في علوم التربية، وكذلك مواكبة التغييرات التي طرأت على الخطط الدراسية الجديدة لوزارة التربية والتعليم، خصوصاً في المرحلة الثانوية، وبما يسهم في تعزيز التوجّه نحو التعليم والتقويم الرقمي، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا التعليم في عمليات التطوير والتقويم.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الإجراءات المتعلِّقة بتمويل مشروع بناء القدرات في مجال التدريب المهني للمهارات الخضراء، بدعم من حكومة جمهورية كوريا الجنوبية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي، وبقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى بناء القدرات في مجال التدريب المهني للمهارات الخضراء، وتعزيز وتحفيز التوظيف في الصناعة الخضراء من خلال إنشاء مركز للتدريب المهني في محافظة إربد يعتمد على التكنولوجيا الخضراء، وبناء القدرات للمساهمة في توسيع الصناعات الخضراء.
ويأتي القرار في سياق تمكين المركز الجديد من تقديم برامج للمهن الخضراء المتعلِّقة بالطَّاقة المتجدِّدة والزِّراعات الذكيَّة وبعض المهن المتعلِّقة بالصِّناعات الصَّديقة للبيئة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور رياض محمَّد الشيَّاب أميناً عامَّاً لوزارة الصحَّة للرِّعاية الصحيَّة الأوليَّة والأوبئة، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفق المسابقة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس برئاسة الشَّيخ "محمَّد عزَّام" الخطيب التميمي، وعضويَّة عدد من المختصِّين والمعنيين.