تواصل اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، ضمن سلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة، خلال اجتماع يعقد عند الساعة الواحدة ظهرًا في دارة مجلس النواب، موازنات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الدوائر التابعة لهما. كما ستبحث اللجنة موازنات وزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب، إضافة إلى دائرتي الإفتاء وقاضي القضاة والجهات المرتبطة بهما.
ومن المنتظر أن يشارك ممثلون عن الوزارات والدوائر المعنية لعرض تفاصيل نفقاتها الجارية والرأسمالية، وبيان أبرز المشاريع المضمنة في موازناتها للعام المقبل، إلى جانب مناقشة المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذها.
وكان رئيس اللجنة المالية، الدكتور نمر السليحات، قد توقع أن تنتهي اللجنة من مراجعة مشروع قانون الموازنة في الثامن من كانون الأول الحالي، تمهيدًا لرفع تقريرها إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
