كشف صندوق النقد الدولي أن المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين.
وبدأت بعثة الصندوق بمناقشات المراجعة في عمّان منذ أيلول الماضي، بعد أن أنهى المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية حزيران مشاورات المراجعة الثالثة.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، يحيى سعيد، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تسهم بخفض نسبة الدين العام "بدرجة قليلة"، مشيرًا إلى أن الانخفاض لن يغير عبء الدين على الاقتصاد الوطني من حيث متطلبات التسديد والفوائد المترتبة عليه.
وأضاف سعيد أن الحكومة مستمرة في جهودها لتخفيض العجز وتحقيق فائض في الموازنة، مما سيخفف من عبء الدين تدريجيًا.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن ارتفع ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب 2025، ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الدين العام منذ بداية العام وحتى نهاية آب بمقدار 2.688 مليار دينار، مقارنة بإجمالي 44.161 مليار دينار في نهاية 2024.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة استدانت حتى نهاية آب 2025 نحو 10.951 مليار دينار من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
