كشفت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن عن نمو الصادرات الصناعية للمملكة بنسبة 8.9 بالمئة خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها تستحوذ على 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأرجعت الغرفة هذا النمو لمخرجات ونتائج الزيارات الملكية الخارجية التي أفضت إلى توسيع القنوات التجارية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، ما أسهم بتعزيز التواجد الأردني في أسواق غير تقليدية ورفع تنافسية الصادرات.
وحسب المعطيات الإحصائية، زادت الصادرات الصناعية بالتسعة أشهر الماضية من العام، 6.4 مليار دينار، مقابل 5.9 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير لدورها في تعزيز القاعدة التصديرية ودعم التوازن التجاري.
وحافظت الأسواق العربية على موقعها التقليدي كأكبر وجهة للصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 42 بالمئة بقيمة بلغت 2.9 مليار دينار، جاءت السعودية بمقدمتها بقيمة 955 مليون دينار.
وسجلت الصادرات إلى سوريا، ارتفاعا خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي بما قيمته 138 مليون دينار لتصل لنحو 174 مليون دينار، وإلى العراق ولبنان بنحو 32 مليون دينار لتصل لنحو 745 مليون دينار مجتمعتين.
كما أظهرت المعطيات الإحصائية ارتفاعا في الصادرات الصناعية إلى الهند بقيمة 184 مليون دينار لتصل معها خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي إلى 859 مليون دينار، وكذلك إلى إيطاليا بقيمة 103 ملايين دينار لتبلغ 141 مليون دينار في مؤشر واضح على تنامي الطلب على المنتجات الأردنية بأسواق تقليدية وغير تقليدية.
وبينت المعطيات أن الصادرات الصناعية لدول الاتحاد الأوروبي شهدت خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي نموا بنسبة 39 بالمئة وبزيادة مقدارها 123 مليون دينار، لتصل إلى 436 مليون دينار، علاوة على ظهور توسع ملحوظ بالصادرات لأسواق غير تقليدية أخرى مثل إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان.
وأوضحت الغرفة أن عددا من المنتجات الصناعية الرئيسة أسهم في هذا النمو، أبرزها الأسمدة الأزوتية التي ارتفعت بنحو 113 مليون دينار لتبلغ 808 ملايين دينار، والإسمنت بمقدار 73 مليون دينار لتصل إلى 75 مليون دينار والبوتاس الخام بنحو 49 مليون دينار وصولا إلى 412 مليون دينار.
كما زادت صادرات القطاع الصناعي من المعادن الثمينة والمجوهرات والفوسفات الخام والمنتجات الكيماوية والغذائية والدوائية، ما يعكس اتساع القاعدة الإنتاجية الوطنية واعتمادها على قطاعات متنوعة قادرة على المنافسة عالميا.
وأكدت أن جهود الغرف الصناعية في تنظيم المعارض المتخصصة داخل الأردن وخارجه وتكثيف برامج الترويج التجاري، ساعدت في تعزيز حضور الصناعات الأردنية عالميا، إلى جانب تحسن سمعة المنتج الأردني خلال السنوات الأخيرة بفضل جودته العالية والتزامه بالمواصفات العالمية، ما أتاح فرصا أكبر للنفاذ إلى أسواق جديدة وواعدة.
وأشارت الى أن الصناعة الوطنية تمثل اليوم ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال دورها في توليد فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت صناعة الأردن على أهمية استمرار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البيئة الاستثمارية وتفعيل منظومة الشحن والربط اللوجستي لضمان الحفاظ على وتيرة النمو وزيادة إنجازات الصادرات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
