عقود التأمين الشامل "التكميلي" لا يغضي الاضرار الناتجة عن الفيضانات والعوامل الطبيعية لانها عقود موحدة تتضمن احيانا استثناءات
الفيضانات من الاخطار المستثناه في وثائق التأمين وشركات التامين تستثني مسببات معينة للاخطار من بينها الزلازل والكوارث الطبيعية
مسؤولية التعويض تنتقل الى الجهات المعنية اذا كانت سبب الضرر يعود الى تقصيرها في تصريف المياه وعدم تنظيف العبارات والسنوات الماضية شهدت سوابق قضائية اهمها متضررين سقف السيل
محكمة التمييز الزمت امانة عمان بدفع التعويض للمواطنيين المتضررين
راكان الخوالدة - أكد الخبير القانوني في التأمين الدكتور محمد السمهوري، أن التأمين الشامل أو ما يُعرف بالتأمين التكميلي غالبا لا يغطّي الأضرار الناتجة عن الفيضانات والعوامل الجوية الطبيعية وفق عقود التامين الدارجة في المملكة، مؤكدا أن عقود التأمين شبه موحّدة في الأردن وتتضمن استثناءات واضحة تخضع لرقابة البنك المركزي.
وأوضح السمهوري في تصريح صحفي لـ"أخبار البلد" أن الفيضانات تُعدّ من الأخطار المستثناة في وثائق التأمين، باعتبار أن العقد يجب أن يصف الخطر محلّ التغطية بشكل دقيق، وأن الشركات تستثني مسببات معينة للأخطار، ومن بينها الكوارث الطبيعية والزلازل.
وأضاف أن مسؤولية التعويض تنتقل للجهات المعنية إذا كان سبب الضرر يعود إلى تقصير في تصريف مياه الأمطار، مثل عدم تنظيف العبارات أو المجاري المائية، ما يجعل ضرر الفيضانات في هذه الحالة مرتبطًا بالإهمال وليس بالظرف الطبيعي ذاته.
وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت سوابق قضائية مهمّة، إذ حصل عدد كبير من المتضررين في منطقة سقف السيل على التعويض بعد لجوئهم إلى القضاء، وكذلك في سابقة عرضت على القضاء عندما فاضت العبارات نتيجة عدم الصيانة، حيث ألزمت محكمة التمييز أمانة عمّان بدفع التعويض، للمواطنيين.
وشدّد السمهوري على أن على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات الوقائية فور الإعلان عن الأحوال الجوية من "الأرصاد الجوية"، لحماية الممتلكات ومنع وقوع الأضرار، فيما يبقى استثناء الكوارث الطبيعية ثابتاً في معظم عقود التأمين.
