أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 9.1%، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 6.5%.
وارتفعت قيمة الصادرات الكلية بنسبة 8.9% مقارنه بنفس الفترة من عام 2024. وجاء هذا النمو متزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 7.0%، وبالتالي فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 5.0% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنه بنفس الفترة من عام 2024.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة مع 50% للفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع مقدارة نقطة مئوية واحدة، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر أيلول وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 54% في نفس الشهر من عام 2024 بانخفاض مقدارة نقطة مئوية واحدة.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 7,690 مليون ديناراً أردنياً، حيث شكلت الصادرات الوطنية منها 6,997 مليون ديناراً أردنياً، والمعاد تصديره 693 مليون ديناراً أردنياً، في حين بلغت قيمة المستوردات 14,986 مليون ديناراً أردنياً خلال نفس الفترة.
وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (7,296) مليون ديناراً أردنياً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، أي بزيادة في العجز مقدارها (348) مليون ديناراً أردنياً مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيلول من عام 2025 ما مقداره 979 مليون ديناراً أردنياً، منها 899 مليون ديناراً أردنياً للصادرات الوطنية و80 مليون ديناراً أردنياً للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,830 مليون ديناراً أردنياً مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة (851) مليون ديناراً أردنياً خلال شهر أيلول من عام 2025.
وارتفعت الصادرات الكلية لشهر أيلول 2025 بنسبة 17.1% مقارنه بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 16.9%، والمعاد تصديرة بنسبة 19.4%، والمستوردات بنسبة 17.8%، مما أدى الى أرتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 18.5%.
تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات "الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية،"الحلي والمجوهرات الثمينة"، "محضرات الصيدلة"، "الفوسفات الخام"، "البوتاس الخام" والذي ساهم في دعم الصادرات الوطنية رغم التراجع الطفيف في صادرات قطاع "الألبسة وتوابعها من مصنرات"، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة "الآلات والأدوات الآلية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة،"الآلات والمعدات الكهربائية".لكن انخفاض "النفط الخام ومشتقاته"، "العربات والدراجات"، "الحبوب"، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر (انظر الجدول 1).
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 9.1%، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 6.5%.
وارتفعت قيمة الصادرات الكلية بنسبة 8.9% مقارنه بنفس الفترة من عام 2024. وجاء هذا النمو متزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 7.0%، وبالتالي فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 5.0% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنه بنفس الفترة من عام 2024.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة مع 50% للفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع مقدارة نقطة مئوية واحدة، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر أيلول وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 54% في نفس الشهر من عام 2024 بانخفاض مقدارة نقطة مئوية واحدة.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 7,690 مليون ديناراً أردنياً، حيث شكلت الصادرات الوطنية منها 6,997 مليون ديناراً أردنياً، والمعاد تصديره 693 مليون ديناراً أردنياً، في حين بلغت قيمة المستوردات 14,986 مليون ديناراً أردنياً خلال نفس الفترة.
وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (7,296) مليون ديناراً أردنياً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، أي بزيادة في العجز مقدارها (348) مليون ديناراً أردنياً مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيلول من عام 2025 ما مقداره 979 مليون ديناراً أردنياً، منها 899 مليون ديناراً أردنياً للصادرات الوطنية و80 مليون ديناراً أردنياً للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,830 مليون ديناراً أردنياً مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة (851) مليون ديناراً أردنياً خلال شهر أيلول من عام 2025.
وارتفعت الصادرات الكلية لشهر أيلول 2025 بنسبة 17.1% مقارنه بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 16.9%، والمعاد تصديرة بنسبة 19.4%، والمستوردات بنسبة 17.8%، مما أدى الى أرتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 18.5%.
تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات "الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية،"الحلي والمجوهرات الثمينة"، "محضرات الصيدلة"، "الفوسفات الخام"، "البوتاس الخام" والذي ساهم في دعم الصادرات الوطنية رغم التراجع الطفيف في صادرات قطاع "الألبسة وتوابعها من مصنرات"، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة "الآلات والأدوات الآلية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة،"الآلات والمعدات الكهربائية".لكن انخفاض "النفط الخام ومشتقاته"، "العربات والدراجات"، "الحبوب"، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر (انظر الجدول 1).
