قال أصحاب مخابز  إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة السابق المتعلق بالسماح بفتح مخبز في طبربور، مؤكدين أن القرار الوزاري جاء "مخالفا للتعليمات الناظمة لعمل المخابز والمسافات الواجب الالتزام بها".

وأوضحوا ان المنطقة التي افتتح فيها المخبز (مخدومة أصلا بأربعة مخابز)، مشيرين إلى أن التعليمات المعمول بها تنص على ضرورة ابتعاد المخبز الحجري مسافة لا تقل عن 1000 متر عن أقرب مخبز، فيما يجب أن يبتعد المخبز الآلي 1500 متر كحد أدنى.

وبينوا  أن المخبز الذي تم السماح بفتحه (يقع بين مخبزين قائمين)، إذ لا تتجاوز المسافة بينه وبين مخبز آلي 154 مترًا، كما يبعد عن مخبز حجري آخر **230 مترًا فقط، وهو ما يعد مخالفة واضحة للتشريعات.

وأشار وا  إلى أنهم تقدموا باعتراضات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، (إلا أن الوزير لم يستجب)، ما دفع ثلاثة مخابز إلى رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية العليا، وتقديم كامل البينات القانونية.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء قرار الوزير السابق ونقل المخالفة إلى الجهات المختصة، فيما تبين لاحقا عدم وجود مخبز في منطقة الفحيص التي ورد ذكرها ضمن القرار.