توقّع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن تتجه الحكومة إلى رفع سعر الديزل بنحو 2.5 قرش لكل لتر، (ما يعادل نصف دينار للتنكة)، ورفع سعر البنزين بنوعيه بحوالي 5 فلوس لكل لتر، وذلك ضمن تسعيرة شهر كانون الأول المقبل الذي يتزامن مع بداية مربعانية الشتاء وزيادة الطلب على التدفئة.

وقال الشوبكي إن المعدل الشهري العالمي لأسعار النفط تراجع من 65 دولارًا إلى 63 دولارًا للبرميل خلال نوفمبر، ورغم انخفاض خام برنت، إلا أن اختناق هوامش التكرير عالميًا، وتراجع المعروض من الديزل الروسي نتيجة الضربات الاوكرانية، والصيانة الموسمية للمصافي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب الشتوي في نصف الكرة الشمالي، أدّى جميعه إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل عالميًا خلال الشهر الجاري.

وأضاف الشوبكي أن هذا التطور قد يثير تساؤلات لدى المواطنين والخبراء، إلا أنه يعكس مفارقة موسمية تحدث أحيانًا، حيث ينخفض النفط… بينما ترتفع أسعار المشتقات نتيجة اختلاف ديناميكيات العرض والطلب في سوق المشتقات، وليس اعتمادًا على خام النفط فقط.

وأشار إلى أن لجنة تسعير المشتقات النفطية تعتمد في تسعيرها المحلي على نشرة بلاتس العالمية لأسعار المشتقات، بينما يُعد خام برنت سعرًا مرجعيًا عامًّا وليس المحدِّد المباشر لتسعيرة الوقود في الأردن.

ويُذكر أن الحكومة كانت قد أجرت في بداية شهر تشرين الثاني تخفيضات طفيفة على أسعار البنزين؛ إذ خفّضت سعر البنزين 90 بمقدار قرش واحد للّتر، والبنزين 95 بمقدار 5 فلوس، فيما أبقت على أسعار الديزل ثابته اما الكاز فقد حافظ على سعره ثابتاً منذ عامين.

وبذلك أصبحت الأسعار الحالية في السوق المحلية كالتالي:

عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة