توقّع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي أن يرتفع معدّل التضخم في الأردن إلى 2.6% عام 2026، مقارنةً بـ 2.2% في عام 2025، وفق ما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد العربي.

وأشار التقرير إلى أن الأردن يُعد من بين أقل دول المجموعة تسجيلاً لمعدّلات التضخم، حيث شهد المؤشر تباطؤاً ملحوظاً خلال عام 2024 ليصل إلى 1.6% مقارنة بـ 2.1% في 2023. ويعزى هذا التراجع إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة التي انتهجتها الحكومة والبنك المركزي، والتي أسهمت في احتواء الضغوط التضخمية، إضافةً إلى انخفاض أسعار السلع الأولية عالمياً وما نتج عنه من تراجع كلفة الواردات ودعم استقرار الأسعار محلياً.

وتوقّع التقرير أن يسجّل معدّل التضخم في الأردن 2.2% عام 2025 قبل أن يرتفع إلى 2.6% عام 2026 في ظل التطوّرات الاقتصادية الراهنة.

وفي السياق الإقليمي، رجّح تقرير صندوق النقد العربي أن يشهد معدل التضخم في مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط تراجعاً ملحوظاً خلال عامي 2025 و2026، في ظل استمرار الانخفاض التدريجي لمعدّلات التضخم عالمياً منذ 2023، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الداخلية والضغوط على أسعار صرف العملات المحلية في بعض دول المجموعة.

وتوقّع التقرير أن يبلغ معدّل التضخم في هذه الدول نحو 31% في 2025 ليتراجع إلى 20.4% في 2026، بعد مستويات مرتفعة سجّلت 63.2% في 2023 و48.9% في 2024.

وأفاد التقرير بأن مستويات التضخم العالية في المجموعة خلال 2023 جاءت مدفوعة بارتفاعات حادة في كل من لبنان (221.3%) والسودان (190.3%) وسوريا (117.3%). وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في 2024 في لبنان إلى 45.2% وفي سوريا إلى 57%، إلا أن السودان بقي عند مستويات تضخم مرتفعة قاربت 170%، إلى جانب استمرار ارتفاع التضخم في مصر إلى حوالي 27.9% نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه، ما حدّ من إمكانية تحقيق تراجع أكبر في معدل التضخم للمجموعة خلال 2024.