بلغ إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً منذ يناير/ كانون الثاني 2001 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2024 نحو 2.2 تريليون دولار بينما بلغت قيمتها في 2024 وحدها نحو 205 مليارات دولار مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، وسط توقعات بارتفاعها إلى نحو 240 مليار دولار في 2025، بينما بلغت قيمة إجمالي الصكوك القائمة نحو 902.82 مليار دولار حتى نهاية 2024 ونحو تريليون دولار خلال عام 2025.
ووفقاً للتقرير الصادر عن السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) - فإن إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً في عام 2024 بلغ 205 مليارات دولار، بينها نحو 65.6 مليار دولار من الإصدارات الدولية، بزيادة قدرها 12.9 مليار دولار عن 52.7 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعكس، وفقاً للتقرير، تحسناً في أوضاع السيولة العالمية وانخفاضاً في تكاليف التمويل، ما عزز النشاط في السوق الدولية. في المقابل، انخفضت إصدارات الصكوك قصيرة الأجل إلى 59.1 مليار دولار، من 72.7 مليار دولار في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصكوك العالمية القائمة بلغ 902.82 مليار دولار في عام 2024. وتأتي معظم هذه الإصدارات من أسواق راسخة في قطاع الصكوك مثل البحرين وماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا. من المتوقع أن تتوسع الأسواق الناشئة، بما في ذلك تركيا وباكستان وقطر وعُمان ومناطق أخرى في أفريقيا، تدريجياً خلال السنوات القادمة. وبلغت قيمة إصدارات الصكوك في النصف الأول من عام 2025 نحو 126 مليار دولار.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة للسوق المالية الإسلامية الدولية، أن الصكوك الهجينة وصكوك الأصول غير الملموسة تُعد أساسية لدفع عجلة الابتكار والشمول المالي في قطاع التمويل الإسلامي. وأكد في فعالية لإطلاق التقرير جرت مساء الجمعة الماضية، قدرتها على توفير حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تواكب تطور الاقتصاد العالمي، مؤكداً الأهمية القصوى لتوحيد وثائق هذه الصكوك، باعتباره «الحجر الأساس لمستقبل أكثر نضجًا واستقرارًا للقطاع المالي الإسلامي».
ريادة آسيوية في إصدارات الصكوك :
وتصدرت ماليزيا قائمة إصدارات الصكوك منذ 2001 وحتى 2024 بنحو تريليون دولار تمثل نحو 45.75% من قيمة الإصدارات، وإندونيسيا 209 مليارات دولار تمثل 9.45% من القيمة، بينما بلغ إجمالي قيمة إصدارات دول آسيا من غير الدول العربية نحو 1.3 تريليون دولار تمثل نحو 59% من قيمة الإصدارات.
واستحوذت الدول العربية في آسيا على 26.8% من قيمة الإصدارات، حيث تصدرت السعودية القائمة بنحو 315 مليار دولار، ثم الإمارات بـ127 مليار دولار، وقطر بـ68.94 مليار دولار، والبحرين بـ54 مليار دولار، وعُمان بـ14 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الإصدارات في أفريقيا بنحو 1.3%، حيث تصدرت السودان القائمة بنحو 20.6 مليار دولار، ثم نيجيريا بـ2.88 مليار دولار، ومصر بـ2.2 مليار دولار، والسنغال بمليار دولار. وفي أوروبا تصدرت تركيا القائمة بنحو 117.88 مليار دولار.
وتوقعت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال» في تقريرها السنوي الصادر الشهر الماضي الماضي، أن يواصل قطاع التمويل الإسلامي العالمي تحقيق نمو قوي خلال عامَي 2025 و2026، مدعوماً بالطلب المتزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبزخم مستمر من الأسواق الخليجية والآسيوية. وأظهر التقرير أن صناعة التمويل الإسلامي سجلت نمواً بنسبة 10.6% خلال عام 2024، لتبلغ قيمة أصولها نحو 4.5 تريليونات دولار. ويتوقع أن تستمر صناعة التمويل الإسلامي بالنمو بوتيرة متوسطة خلال العامين المقبلين، مستفيدة من توسّع إصدار الصكوك وتزايد الأصول المصرفية الإسلامية. وكشفت الوكالة أن إجمالي الصكوك القائمة تجاوز تريليون دولار للمرة الأولى، مؤكدةً أن هذه الأدوات تمثل ركيزة أساسية في تمويل التحولات الاقتصادية الكبرى في المنطقة.
