أطلقت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، الاثنين، في دار رئاسة الوزراء، ورش عمل البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029)، تحت شعار "انطلاقة نحو تحقيق الأثر".
وقالت البلبيسي، بحضور عدد من الوزراء والأمناء والمدراء العامين وشخصيات بارزة، إن هذا اللقاء ليس مجرد مشاركة؛ بل تأكيد على أن التحديث مسؤولية مشتركة، وأن نجاحه يقوم على تكامل المعرفة والخبرة والعمل المؤسسي، مؤكدة أن جهود التحديث لا تكتمل دون مساهمة مختلف الجهات، ولا تترجم إلى نتائج دون الحوار المفتوح بين شركاء المنظومة الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت في المرحلة الماضية البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الإداري، واستطاعت من خلاله تحقيق تقدّم ملموس على مستوى مكوّنات خارطة التحديث، مؤكدة انعكاس هذا التقدّم على تحسّن المؤشرات الدولية التي جرى اعتمادها لقياس الأداء، ما يؤكد أن المرحلة الأولى نجحت في وضع الأساس الصحيح لتحديث إداري مستدام وقابل للقياس.
ولفتت البلبيسي إلى أن الحكومة في هذه المرحلة بصدد الانتقال من مرحلة التأسيس إلى البرنامج التنفيذي الثاني في مرحلة عنوانها "التنفيذ وملامسة الأثر"، مؤكدة أنها فرصة حقيقية لتعزيز كفاءة القطاع العام، وتحسين الخدمات، وتمكين المؤسسات، وإحداث الأثر الذي يتطلع إليه المواطن.
وأوضحت أن أبرز ملامح المرحلة المقبلة هو مواءمتها مع التحديث الاقتصادي، وتوسيع نطاقها لتشمل البلديات، وإضافة مكون خاص بإدارة التغيير والاتصال، بالإضافة إلى التركيز على جاهزية المؤسسات لاستقبال توجهات ومرتكزات التحديث، وسيتم إضافة محور كفاءة الإنفاق لما له من انعكاسات على تقليل التكلفة سواء على المواطن أو الحكومة بشكل عام.
وأضافت، أن هذه الورش التي نبدأها اليوم بمكونيّ الخدمات والإجراءات الحكومية، والبيانات والتقنيات الناشئة تشكل محطة مهمة في مسيرة التحديث، فهي ليست عرضاً للمخرجات فقط، بل منصة للحوار وتحديد الأولويات والمشاريع وإيجاد مساحات عمل مشتركة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والخبراء.
من جهتها، قالت الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي سميرة الزعبي، "لقد وُضِع أمامنا إطار واضح في مسار العمل بالمرحلة المقبلة يعكس عمق التزام الحكومة بتسريع وتيرة التحديث الإداري وتحسين الأداء المؤسسي، لتقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطن وتتواءم مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت أهمية تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطن ويعزز ثقته بمؤسسات الدولة".
وأضافت الزعبي، إن التوجيهات الملكية تشكل الأساس الذي يستندون إليه في تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أهمية استحداث مكون البيانات والتقنيات الناشئة ليعمل جنبا إلى جنب مع مكون الخدمات والإجراءات الحكومية.
وأوضحت أن التطوير الحقيقي للخدمات لم يعد يعتمد فقط على تحسين الإجراء، بل أصبح مرتبطا بالقدرة على استثمار البيانات عالية الجودة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، وبما يمكن المؤسسات الحكومية من اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة، ويعزز كفاءة وفاعلية العمل الحكومي بشكل شامل.
وأكدت أن هذا التوجه يأتي منسجما مع الرؤية الوطنية في توظيف التكنولوجيا لخدمة تطوير المعرفة التي يقودها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من خلال الإشراف على مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، كخطوه استراتيجية في ترسيخ جاهزية الدولة للتقنيات الناشئة وتعزيز قدراتها على تبني حلول مبتكرة تحول التحديات إلى فرص للنمو والتقدم.
واستعرضت الزعبي مع مدير وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء سليم سلامة، الوضع الراهن لمكون الخدمات والإجراءات الحكومية ضمن خارطة تحديث القطاع العام، والأهداف الاستراتيجية للبرنامج التنفيذي الثاني لهذه المكونات، وأبرز إنجازات المرحلة التنفيذية الأولى.
وأوضحا أنه تم تحديد مجموعة مصطلحات أساسية ستستخدم لضمان توحيد المفاهيم المستخدمة في برنامج تحديث القطاع العام، مشيرين إلى أن الأهداف الاستراتيجية لمكون الخدمات والإجراءات الحكومية تتمحور حول تعزيز جودة الخدمات وكفاءة المنظومة بما يرفع رضا المواطن، فيما تتمحور الأهداف الاستراتيجية لمكون البيانات والتقنيات الناشئة حول بناء قدرات رقمية متقدمة تدعم الابتكار والاستباقية في العمل الحكومي.
وأضافا، إنه تم تحديد أبرز المشاريع لمكون الخدمات والإجراءات الحكومية، ومكون البيانات والتقنيات الناشئة، وربطها بالأهداف الاستراتيجية لكل منهما.
وفي ختام اللقاء، ناقش المشاركون ملاحظاتهم ومقترحاتهم، والمشاريع التي يمكن أن تتضمنها المرحلة المقبلة من خارطة تحديث القطاع العام.
