منذ لحظات وصلت رسالة الى احد الزملاء الصحفيين من مواطنة تحمل الهم ومثقلة بالوجع والخوف ، أم ترى أبناء بلدها أطفالاً لا تتجاوز اعمارهم ١٦ و١٧ عامًا يدفع بهم الى الشوارع كأنهم رصاصة طائشة بلا رخص بلا قانون بلا رقيب او حسيب
تحكي السيدة في قصتها مجموعة من الشبّان الذين يدّعون العمل في تطبيقات التوصيل لكنها شركات بلا إسم ولا اورق مجرد حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وبلا اي التزام قانوني ، يستغلون حاجات الاولاد وطيشهم وجهلهم ويشغّلوهم بالساعات مقابل مبالغ مادية حسب الساعة ويدفعونهم لقيادة المركبات بسرعة جنونية تصل الى ال٢٠٠
شوارعنا اصبحت ساحات للسباق ومن يقود هذه المركبات طفلاً مراهقًا قاصرًا لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره لم يحصل على رخصة قيادة
تقول المواطنة في رسالتها انها تعرف بعض هؤلاء الاولاد وكيف يتم استغلالهم حتى ان بعضهم اصبح يسرق من اهله والبعض الاخر مستعد ان يفعل اي شيء مقابل دقائق خلف المقود وكأن القيادة اصبحت مخدرًا جديداً يغري الصغار ويقتلهم في الوقت نفسه
نحن هنا لا نتحدث عن طيش شاب نحن نتحدث عن منظومة استغلال كاملة ، أشخاص يستغلون القُصّر ويعرضون حياتهم وحياة الناس للخطر مقابل أرباح بسيطة لكن ثمنها يمكن أن يكون طفلاً او مستقبل عائلة
فمن المسؤول؟ من يسمح؟ ومن يحاسب؟
فيجب على كل جهة معنية سواء من وزارة الداخلية او الامن العام وحتى وزارة العمل بالتدخل فوراً
فالسكوت عن هذا الامر ليس إهمالاً بل مشاركة غير مباشرة في الكارثة القادمة لا سمح الله
الشوارع ليست ملعباً والقُصّر ليسوا عمالاً والسرعة ليست لعبة والناس لم تعد تحتمل أن ترى اطفالاً يُدفع بهم نحو الموت ثم تغلق القصة بكلمة قضاء وقدر وفنجال قهوة سادة
فالأمر يحتاج ضبط ورقابة ومحاسبة ويحتاج قبل كل ذلك ان نسمع صوت المجتمع الذي بدأ يصرخ قبل ان نخسر المزيد
