أعلن البنك الأردني الكويتي عن إنجازٍ تقني جديد يُضاف إلى سلسلة نجاحاته في تطوير عملياته المصرفية، وذلك بعد استكمال تفعيل منصة المدفوعات من بروجرس سوفت ProgressSoft وفق معيار ISO 20022 وبشكل متكامل في فروعه داخل الأردن وخارجها.

ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين كفاءة ودقة وسرعة تدفقات الحوالات والمعاملات المالية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء وتقليل الأخطاء التشغيلية، وفق أفضل الممارسات المصرفية الدولية والمتطلبات الرقابية المعتمدة.

وقد تم تطبيق معيار حلّ المدفوعات والتقارير عبر الحدود (CBPR+) الجديد بنجاح من خلال منصة المدفوعات التي توفرها شركة بروجرس سوفتProgressSoft، وذلك ضمن خطة تدريجية بدأت في مطلع عام 2025، وشملت تحديث الأنظمة الداخلية وربطها بشبكة سويفت (Swift)، الأمر الذي مكّن البنك من إدارة المدفوعات والمعاملات المالية عبر الحدود بدقة وسلاسة أكبر. وقد تم تنفيذ الإطلاق بشكلٍ متزامن في كلٍّ من الأردن وقبرص، بما أتاح توافقاًتنظيمياً وتقنياً موحّداً في البلدين ضمن إطار واحد للحوكمة والتكنولوجيا، معالحفاظ في الوقت ذاته على استقلالية التشغيل لكل كيان، وتطبيق معايير+CBPR الموحّدة بالكامل وضمان الجاهزية التامة للتعامل المباشر مع شبكةسويفت (Swift).

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي: "يعكس هذا الإنجاز التزام البنك المستمر بتطوير خدماته المصرفية الرقمية وتبني أحدث الأنظمة المالية المتوافقة مع المعايير الدولية، والتي تتيح تجربة مصرفية أكثر كفاءة وسرعة لعملائنا، وتدعم جهود التحول نحو معيار ISO 20022."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بروجرس سوفت ProgressSoft،المهندس ميشيل وكيله: يُجسِّد هذا الإنجاز ثمار تعاونٍ فاعل بين فريقينا، فقدنجحنا معاً في خلق نموذج يُحتذى به لتمكين المؤسسات المالية من تحقيقالجاهزية لمعيار ISO 20022 عبر عدة دول، بابتكار مشترك وانسجام فيالعمل."

ويواصل البنك الأردني الكويتي تنفيذ خطط التحول الرقمي (transformation roadmap) الهادفة إلى تعزيز الابتكار وتقديم خدمات مصرفية رقمية متعددة، بما يرسخ مكانته كأحد البنوك الرائدة في المنطقة في اعتماد أحدث الأنظمة والتقنيات المالية. كما يجسّد هذا الإنجاز قابلية التوسّع المستقبلية لمنصةالمدفوعات من بروجرس سوفت ProgressSoft وقدرتها على دعم المؤسساتالمالية متعددة الولايات التشريعية ضمن هيكلية معيارية موحّدة.