في خطوة تُجسّد أول مبادرة اقتصادية كبرى لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وافقت الحكومة اليابانية على حزمة تحفيز واسعة النطاق بقيمة 21.3 تريليون ين (136 مليار دولار)، وتعد الحزمة "أكبر إنفاق إضافي منذ جائحة كورونا"، في وقت تزداد فيه مخاوف الأسواق العالمية بشأن مسار السياسة المالية اليابانية.

وتتضمن الحزمة نفقات للحساب العام بقيمة 17.7 تريليون ين (113 مليار دولار)، مقارنة بـ 13.9 تريليون ين (88.8 مليار دولار) العام الماضي، كما تشمل أيضاً 2.7 تريليون ين (نحو 17.2 مليار دولار) في شكل تخفيضات ضريبية.

هبوط الين وارتفاع عوائد السندات

وتسبب القلق المتزايد من "الوضع المالي المتدهور" في اليابان نتيجة الحزمة السخية في هبوط الين إلى أدنى مستوى له في 10أشهر، في وقت قفزت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وهو ما يعكس ردّ فعل مباشر من المستثمرين على السياسة التوسعية لرئيسة الوزراء الجديدة.

وأكدت رئيسة الوزراء، أنّ الحزمة "تأخذ بالكامل في الاعتبار الاستدامة المالية"، مضيفة: "سنستخدم الإيرادات الضريبية الأعلى من المتوقع والدخل غير الضريبي، وأي نقص سيُغطى بإصدار سندات حكومية إضافية".

لكنها شدّدت أيضاً على أنّ إجمالي السندات المقرّر إصدارها "سيكون أقل من العام الماضي بعد الميزانية التكميلية التي بلغت 42.1 تريليون ين (نحو 269 مليار دولار).

تحفيز ضخم لمواجهة التضخم ودعم الأسر

وستُخصص 11.7 تريليون ين (نحو 74.7 مليار دولار) لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار، بما يشمل دعم فواتير الغاز والكهرباء للأسر اليابانية لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس/آذار المقبل، إضافةً إلى منحة نقدية مرة واحدة قدرها 20 ألف ين (نحو 128 دولارا) لكل طفل، علاوة على تريليوني ين (نحو 12.8 مليار دولار) لدعم المقاطعات.

وقالت تاكايتشي "لقد أعددنا هذه الحزمة من أجل حماية سبل العيش والاستجابة عاجلا لمشكلة التضخم".

وتعمل الحكومة اليابانية على التصدي لمشكلة التضخم المزمنة التي تسببت في إطاحة الحكومة السابقة، حيث إن مؤشر الأسعار الرئيسي استقر عند 2% أو تجاوزها للشهر الـ43 على التوالي، وهي أطول فترة منذ 1992.

ميزانية تكميلية قبل نهاية العام

وستقر الحكومة الميزانية التكميلية لتمويل الحزمة بحلول 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بهدف تمريرها في البرلمان قبل نهاية العام.

وحجم السندات الإضافية لتمويل الحزمة لم يُحدد بعد، لكنه وفق مصادر رويترز، من المتوقع أن يكون أكبر من 6.69 تريليونات ين (42.7 مليار دولار) التي صدرت لتحفيز العام الماضي.

مشهد معقد

وتكشف التقارير الواردة من اليابان مشهدا سياسيا واقتصاديا معقدا، حيث حكومة جديدة تُسرع الإنفاق لمواجهة التضخم وإحباط الناخبين، مقابل أسواق مالية قلقة من تفاقم الدين العام، وعملة محلية في أدنى مستوياتها منذ 10 أشهر، وسندات حكومية تُسجّل عوائد غير مسبوقة.

ومع أن تاكايتشي تؤكد سلامة النهج المالي، إلا أن ردود الأسواق تُظهر أن "التوسعية المالية" قد تكون في اليابان سلاحاً ذا حدين، أحدهما اقتصادي اجتماعي، والآخر مالي يراقبه المستثمرون بدقة