خاص - قرار مرتقب ربما يكون كارثي على قطاع النقل السياحي والعام ستتخذه الهيئة بعدما مر في مراحل تهيئته التي لا يستفيد منها إلا متنفع على حساب القطاع الذي يتلوى من سوء إدارة أو إدارة الظهر أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل القطاع يلفظ أنفاسه الأخيرة..

قرار فتح المجال للأفراد والشركات لإنشاء شركات تأجير سيارات سياحية جديدة قرار ليس في مكانه، سيما وأن الظروف المحلية والإقليمية جعل من هذا النمط يبدأ قصة انهياره منذ ثلاث سنوات ، عندما كانت عدد مكاتب سيارات التأجير السياحي المرخصة  قبل ثلاثة أعوام 270 مكتب لتصل اليوم إلى 201 مكتب  ومن المتوقع أن ينزل هذا العدد إلى دون ذلك هذا العام مع وجود نظام الترخيص الجديد ..

وحسب نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة لأخبار البلد  قال ان السوق مشبع ولا يستوعب تراخيص جديدة مشيرا إلى أن المكاتب الحالية لا تغطي مصاريفها التشغيلية، مضيفا أن قطاع النقل السياحي تعرض لضربات متعددة ومتوالية ابتداء من جائحة كورونا ومرورا بالحرب الأوكرانية الروسية وحرب غزة وليس انتهاء بالحرب الإيرانية الإسرائيلية التي أثرت على عمل هذا القطاع حين وضعت الدول الغربية الأردن ضمن دائرة الخطر والنقطة الحمراء.

فحين يكون نقد هيئة النقل  في المنعطفات الإدارية العامة والقرارات الفردية والتجاوز عن الصواب والدقة  التي يعوزها المراجعة فإن ذلك يصب في مصلحة الاستثمار في هذا القطاع  والعاملين فيه والذي ينعكس على اقتصاد الأردن وتنميته..

فإذا كان قرار الموافقة بفتح شركات تأجير سيارات سياحية جديدة  قد مر على مجلس السياسات في هيئة النقل فإن القرار لا يجب أن يمر من مجلس الإدارة لأن ضرره أكثر بكثير من نفعه، والذي قيل عبر العصفورة أنه يخدم شركة معينة وسيارات صاحبة ماركة حديثة.. 

هذا الفساد إن صح فإننا نضيف هذه القضية إلى الملف المودع و القضية المنظورة في محاكم الفساد والتي سجن فيها موظف أو أكثر من هيئة النقل نتيجة التزوير في إصدار رخص لمكاتب تأجير سيارات سياحية..

 فهل تجنب الهيئة عبر مجلس إدارتها الضرر على القطاع بصحوة ضمير بعدما ركدت المياه وذاب الثلج وظهر المرج..