كشفت تقارير صادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، يوم السبت، عن أن أدريانا كوغلر، التي استقالت بشكل مفاجئ من منصبها كعضو في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» في أغسطس (آب) الماضي، انتهكت بشكل متكرر قواعد التداول والأخلاقيات الداخلية للبنك.

وأظهرت الإفصاحات المالية الجديدة الصادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية، عن تنفيذ كوغلر وزوجها بعمليات شراء وبيع متكررة لأسهم في شركات فردية، بما في ذلك أسهم في «أبل»، و«ساوث ويست إيرلاينز » ومجموعة المطاعم «كافا»، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

ووُقِّع عديد من هذه المعاملات خلال ما تُعرف بـ«فترة التعتيم»، وهي الفترة التي تسبق اجتماعات تحديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، والتي يُحظر على المسؤولين خلالها إجراء أي عمليات تداول.

وأوضحت كوغلر في نماذج الإفصاح أن المعاملات نفَّذها زوجها من دون علمها، وأن «زوجها لم يكن ينوي انتهاك أي قواعد أو سياسات». ورغم ذلك، تحظر قواعد البنك الفيدرالي الشراء العام للأسهم الفردية على كبار المسؤولين وأزواجهم.

تحقيق داخلي ورفض باول

وفقاً لمسؤول في البنك الفيدرالي، واجهت كوغلر تحقيقاً من هيئة الرقابة الداخلية في البنك الفيدرالي على خلفية إفصاحاتها المالية الأخيرة قبل استقالتها.

كما أشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن كوغلر استقالت بعد أن رفض رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، منحها إعفاءً لمعالجة بعض الأصول المالية التي وُصفت بأنها «حيازات مالية غير مسموح بها» بموجب قواعد الأخلاقيات. وقد ناقشت كوغلر طلب الإعفاء مع باول قُبيل اجتماع البنك في 29 و30 يوليو (تموز)، الذي تغيبت عنه لأسباب شخصية.

من جانبه، أعلن شون كروستون، المسؤول الأخلاقي بالبنك الفيدرالي، في الإفصاح الذي تم نشره، أنه «تماشياً مع ممارساتنا وسياساتنا المعتادة، أحال مكتب الأخلاقيات بالمجلس المسائل المتعلقة بهذا الإفصاح في وقت سابق من هذا العام إلى مكتب المفتش العام المستقل».

كانت كوغلر قد أعلنت استقالتها في الأول من أغسطس، لتصبح سارية في 8 أغسطس، دون ذكر سبب محدد، وغابت عن اجتماع يوليو الذي سبق طلب الإعفاء.

ووفرت استقالة كوغلر المبكرة فرصة غير متوقعة للرئيس السابق دونالد ترمب لملء مقعد في مجلس محافظي البنك الفيدرالي. وشغل المنصب في نهاية المطاف حليف ترمب، ستيفن ميران، الذي كان يدعو مراراً وتكراراً إلى تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة.