وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 43 يوماً، متهماً الديمقراطيين بـ"الابتزاز".

وقال ترمب قبل توقيع مشروع القانون، وسط تصفيق من المشرعين الجمهوريين الذين تجمعوا حوله في المكتب البيضوي، "اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها بأننا لن نستسلم أبداً للابتزاز".

وأنهى الكونغرس أمس الأربعاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 43 يوماً، وتسبب في اضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، وترك مئات الآلاف من العمال من دون أجور، فيما تبادل الديمقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الموازنة.

وصوت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بغالبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفيدرالية، في حين أبدى عدد من الديمقراطيين غضبهم إزاء ما يرون أنه استسلام من جانب زعماء الحزب.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في خطاب لاذع ضد الديمقراطيين قبل التصويت "كانوا يعلمون أن ذلك سيسبب معاناة، وفعلوا ذلك على أية حال، كان الأمر برمته بلا جدوى، كان خاطئاً وشريراً".

والآن، سيعود للعمل نحو 670 ألف موظف حكومي تم تسريحهم موقتاً، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم من دون أجر من بينهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.

وينص الاتفاق أيضاً على إعادة الموظفين الفيدراليين الذين سرحهم ترمب أثناء فترة الإغلاق، فيما سيعود السفر الجوي الذي تعطل في أنحاء البلاد لطبيعته بصورة تدريجية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس يعتزم توقيع مشروع القانون في مراسم ستقام بالمكتب البيضاوي، عند الساعة 9:45 مساء (02:45 بتوقيت غرينتش).

ولم يكن لدى ترمب كثير ليقوله في شأن التصويت، على رغم أنه لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام الديمقراطيين بأنهم "كلفوا بلادنا 1.5 تريليون دولار، بسبب تصرفاتهم الأخيرة بإغلاق بلادنا".

ولم تحدد بعد كلفة الإغلاق، إلا أن مكتب الموازنة في الكونغرس يقدر أنه تسبب في خسارة 14 مليار دولار من النمو.

"لا تراجع"

لم يكن أمام جونسون وحزبه الجمهوري أي مجال للخطأ، إذ إن غالبيتهم تقلصت إلى صوتين فقط.

وتعهد كبار الديمقراطيين معارضة مشروع قانون تمويل الحكومة، لأسباب منها أنه لا يتناول بصورة مباشرة تمديد إعانات التأمين الصحي المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية هذا العام.

ومنذ بداية الأزمة مارس ترمب ضغوطاً على الديمقراطيين من خلال السماح للإغلاق الحكومي بأن يكون قاسياً قدر الإمكان، ورفضه التفاوض في شأن مطالبهم المتعلقة بالتأمين الصحي.

وحرم مليون موظف فيدرالي من رواتبهم وأصبحت إعانات الغذاء المخصصة للأميركيين ذوي الدخل المنخفض مهددة، وواجه المسافرون جواً إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات قبل عطلة عيد الشكر.

وحذر وزير النقل شون دافي يوم الثلاثاء من أن الفوضى قد تتفاقم بحلول نهاية الأسبوع إذا استمر الإغلاق، مع عدم حصول مراقبي الحركة الجوية على رواتبهم وإصدار السلطات أوامر بإبطاء حركة الطيران.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين حملوا حزب ترمب المسؤولية بصورة متزايدة، مع استمرار الإغلاق الحكومي لأكثر من 40 يوماً.

لكن الديمقراطيين هم الذي تراجعوا ومنحوا الجمهوريين الأصوات الإضافية التي كانوا يحتاجون إليها الإثنين بموجب قواعد مجلس الشيوخ، من دون الحصول على التنازلات الرئيسة التي كانوا يطالبون بها.

وتسبب الاتفاق على نص التسوية بانقسام بين الديمقراطيين، إذ قال عدد من الشخصيات البارزة إنه كان ينبغي عليهم التمسك بتمديد إعانات التأمين الصحي التي كانت محور معركة الإغلاق الحكومي.

إحباط للديمقراطيين

على رغم معارضته الصريحة لمشروع القانون والتصويت ضده، تعالت أصوات داخل الحزب الديمقراطي، مطالبة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالاستقالة، متهمة إياه بالفشل في حشد دعم أعضاء كتلته داخل المجلس.

وكان ذلك محبطاً بصورة خاصة للديمقراطيين، إذ جاء التراجع بعد أيام فقط من انتصارات انتخابية، وضعت ترمب في موقف حرج للمرة الأولى منذ عودته للبيت الأبيض.

وأبرزت انتصارات الديمقراطيين في مدينة نيويورك ونيوجيرزي وفيرجينيا على وجه الخصوص، قضية تكاليف المعيشة، وهي نقطة ضعف بالنسبة إلى ترمب والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ وعدوا الديمقراطيين بالتصويت على التأمين الصحي، في وقت يتوقع أن تتضاعف تكاليف برنامج "أوباما كير" لملايين الأميركيين، من دون تمديد الإعانات.

وهددت قضية الرعاية الصحية نفسها بإحداث انقسام في تحالف ترمب، وشعاره "لنعد العظمة لأميركا".

وقال ترمب الإثنين إن حليفته السابقة مارجوري تايلور غرين "ضلت طريقها"، بعدما أدلت عضو الكونغرس بتصريحات انتقادية، بما في ذلك قولها إنها "مشمئزة" من احتمال تضاعف أقساط التأمين الصحي لأبنائها البالغين.