رفعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مخصصات برنامج تعزيز تنافسية المشاريع والإبداع، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، بنسبة 19 %، وذلك بحسب ما نشرت يومية الغد.
وبلغت مخصصات البرنامج ضمن شمروع القانون 3.750 مليون دينار مقابل 3.150 مليون، بعد إعادة التقدير للعام الحالي بزيادة مقدارها 600 ألف دينار.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لها، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والريادة والإبداع من خلال تقديم الدعم لـ253 مشروعا بدلا من 114 مشروعا للعام الحالي.
ويقدم البرنامج خدمات الدعم المالي والفني لقطاع الصناعة والخدمات (تطوير الصادرات، الحصول على المواصفات الفنية، التحول الرقمي، تطوير المنتجات، أسواق افتراضية، التعافي الاقتصادي)، بالإضافة إلى خدمات الدعم المالي والفني للرياديين وأصحاب الأفكار الإبداعية.
وتتوزع مخصصات البرنامح لرصد 2.850 مليون دينار لغايات تطوير الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى رصد 400 ألف دينار لغايات الترابطات الدولية والأسواق الإفتراضية و250 ألف دينار نفقات دعم وتمويل الشركات و150 ألف دينار لدعم مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب و100 ألف دينار لنشر وتمكين ثقافة الريادة بالمملكة.
وأظهر مشروع القانون ارتفاعا في موازنة المؤسسة (نفقات جارية ورأسمالية) بنسبة 20 % لتصل إلى 5.785 مليون دينار مقابل 4.804 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للمؤسسة للعام المقبل 3.750 مليون دينار، لتشكل 65 % من إجمالي موازنة المؤسسة، في حين وصلت النفقات الجارية إلى 2.035 مليون دينار.
وجاء ارتفاع النفقات الرأسمالية للمؤسسة بمبلغ 600 ألف دينار لارتفاع مشاريع دعم الصادرات بواقع 450 ألف دينار ونفقات دعم وتمويل الشركات بمقدار 100 ألف دينار، بالإضافة إلى زيادة مخصصات تمكين ثقافة الريادة بواقع 50 ألف دينار.
كما جاءت زيادة النفقات الجارية بمقدار 380 ألف دينار بسبب زيادة مجموع تعويضات العاملين بمبلغ 329 ألف دينار لتغطية الزيادة الطبيعية وكلف الشواغر والتعيينات، بالإضافة إلى 41 ألف دينار لتغطية الكهرباء ومصرفات سلع وخدمات و10 آلاف دينار لتغطية البعثات التعليمية والدورات التدريبية.
وتواجه المؤسسة بحسب مشروع القانون العديد من التحديات، منها ضعف الثقافة الريادية بالمجتمع، وخصوصا بالمحافظات، بالإضافة إلى أن رضا المتعاملين يعتمد بشكل كبير على تمكنهم من الحصول على الدعم المالي والفني، وليس على جودة الخدمات والإجراءات التي تقدمها والتأثيرات السلبية للتضخم الاقتصادي وتبعاته على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتتمثل أولويات عمل المؤسسة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2026-2028 في العديد من المستهدفات، منها دعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيتها من خلال دعم صادرات المنشأت ودعم العملية الإنتاجية للوصول إلى الأسواق الافتراضية، مثل افريقيا وأوروبا وجنوب شرق آسيا، ودعم المشاريع للوصول إلى بيئة خضراء ودعم المشاريع الريادية والابتكار وبما يسهم في تحقيق 1500 فرصة عمل.
كما تشمل الأولويات تعزيز تنافسية المشاريع والإبداع ودعم 100 مشروع من المشاريع المدارة من قبل سيدات الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم تأسيس مشاريع التشغيل الذاتي والعمل على خفض الكلف الإنتاجية.
