أخبار البلد -   تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي مع عدد من القضايا والشكاوى المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني وفق المسارات القانونية اللازمة وبما يتوافق مع التزامات الأردن الدولية.

وبحسب الوزارة، تم التعامل مع 5 قضايا حماية تتعلق بتدابير وقائية ومكافحة إغراق، والتي بدأت بعض الدول التحقيق فيها على وارداتها من مختلف الدول بما فيها الأردن، وذلك وفقًا للتشريعات الدولية المعتمدة، وتتعلق تلك القضايا بمنتجات أدوات منزلية ومستلزمات بناء.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي إن الوزارة استقبلت ومن خلال مديرية حماية الإنتاج الوطني 16 شكوى من منشآت صناعية محلية متضررة من ارتفاع مستوردات بعض السلع أو من استيراد منتجات بأسعار إغراقيه أو مدعومة، وتمت دراسة هذه الشكاوى وتحويل التوصيات الخاصة بها للجهات المعنية.

وأضاف البرماوي أن الوزارة درست 221 طلبًا للحصول على رخص استيراد بروفايلات الألمنيوم، إلى جانب تقديم 3 استشارات فنية وقانونية للصناعات المحلية لمساعدتها على استكمال المتطلبات اللازمة قبل التقدم بطلبات الحماية بشكل رسمي، حيث تم توجيه بعض المنشآت للمضي بإجراءات تقديم طلبات حماية تدابير وقائية ومكافحة إغراق حال رغبتها بذلك.

وتابع أن الوزارة أرسلت الإخطارات والإبلاغات الدورية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة باتفاقيات التدابير الوقائية ومكافحة الإغراق والدعم.

كما بدأت الوزارة إجراءات التحقيق في قضية مكافحة الإغراق الخاصة بمستوردات المملكة من سلعة الألواح الشمسية من أحد البلدان وذلك استنادا إلى ادعاءات الصناعة المحلية بأن تلك المستوردات تُغرق السوق المحلي، ما يتسبب بإلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية.

وفي السياق ذاته، فرضت الوزارة رسوم تدابير وقاية نهائية على أحد مستلزمات السلامة والحماية بعدما تبيّن وجود ضرر على الصناعة المحلية.

يشار إلى أن مديرية حماية الإنتاج الوطني تعمل على زيادة مجالات التعاون بينها وبين نظيراتها في الدول الأخرى في مجال حماية الإنتاج الوطني (تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم)، حيث تم توقيع عدة برتوكولات تعاون مع الدول بهذا الخصوص.

ويذكر أن الأردن انضمّ إلى منظمة التجارة العالمية في 11/4/2000، حيث ترتّب على ذلك استحداث مديرية حماية الإنتاج الوطني لتكون الجهة المختصة بتطبيق الاتفاقيات والأنظمة المتعلقة بحماية الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة مثل تزايد المستوردات أو الاستيراد بأسعار إغراقيه أو مدعومة.

وتعمل مديرية حماية الإنتاج الوطني على تطبيق هذه الاتفاقيات من خلال القوانين والتشريعات الأردنية بشكل يتيح تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة للممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة وتتمثل هذه الممارسات في تزايد المستوردات من منتج معين إلى الأردن أو استيراده بأسعار إغراقيه أو مدعومة.