تراجع الدولار الأربعاء، بعد أن أثارت بيانات الوظائف في القطاع الخاص الأميركي مخاوف حيال متانة سوق العمل، بينما يستعد المستثمرون لإنهاء وشيك للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وهي خطوة يُتوقع أن تطلق سيلا من البيانات الاقتصادية المؤجلة.

وقالت شركة (إيه.دي.بي) لإدارة كشوف المرتبات إن الشركات الأميركية استغنت عن أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعيا حتى أواخر تشرين الأول، في مؤشر على تطورات أسبوعية في اتجاهات التوظيف وضعف سوق العمل الذي يتابعه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن كثب.

وانخفض الدولار في أعقاب صدور البيانات وواجه صعوبة في تعويض خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، مع زيادة رهانات المتعاملين على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في كانون الأول.

واستقر اليورو عند 1.1586 دولار فيما ابتعد الجنيه الإسترليني عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر ليجري تداوله في أحدث التعاملات عند 1.3149 دولار.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، فاستقر قرب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 99.46.

وقال سيم موه سيونج، محلل العملات لدى بنك سنغافورة "أعتقد أن البيانات البديلة تشير بوجه عام إلى صورة أكثر ضعفا في سوق العمل... ولكن ماذا لو شاهدنا تدهورا متفاقما في سوق العمل الأميركية، أعتقد أن هذا يظل سؤالا مفتوحا".

وأضاف "تشير مجموعة البيانات الأوسع إلى أن سوق العمل تهدأ، ولكن بصورة تدريجية، وأعتقد أننا يجب أن نرى بعض التأكيد على ذلك بعد عودة البيانات الرسمية على الأرجح بحلول الأسبوع المقبل، مع إعادة فتح الحكومة الأميركية".

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 68% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد ظهر الأربعاء على حل وسط من شأنه أن يعيد التمويل للوكالات الحكومية وينهي الإغلاق الذي بدأ في أول تشرين الأول.

وأدت هذه الانفراجة إلى رفع العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين ارتفعا 0.02% لكل منهما عند 0.6529 دولار و0.5656 دولار على الترتيب.

في غضون ذلك، استقر الين الياباني عند 154.08 للدولار بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 154.495 في الجلسة السابقة.