محرر الشؤون الأقتصادية - للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تشهد مدينة العقبة تسجيل حالات اختناق بين عدد من العاملين في المنطقة الصناعية الجنوبية، وسط حالة من القلق الشعبي، بعد أن ربط كثيرون الحادثة بما جرى سابقاً حين تسرّب غاز سام من إحدى منشآت مصنع تابع لشركة فضلت الحكومة عدم ذكر اسمه، ما تسبب بإصابات مشابهة وأثار تساؤلات حول إجراءات السلامة.
هذه المرة، خرج مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران لينفي بشكل قاطع وجود أي تسرب لغاز الأمونيا أو أي غازات أخرى، مؤكداً أن محطات مراقبة الهواء في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وأن ارتفاع القراءات الأخيرة يعود إلى مستويات الغبار المرتفعة وليس إلى تسرّب غازي.
لكن في المقابل، يرى مراقبون أن تكرار حالات الاختناق خلال فترة قصيرة يستدعي مراجعة شاملة لإجراءات السلامة الصناعية، خصوصاً في منطقة تضم مصانع كبرى تتعامل مع مواد كيميائية حساسة.
, فالنفي الرسمي لا يلغي القلق الشعبي، ولا يبدد الشكوك التي تتجدد مع كل حادثة مشابهة، ما دام الأهالي لا يحصلون على تقارير فنية مفصلة أو نتائج تحقيق شفافة,
وتطرح هذه الحوادث تساؤلات حول جاهزية منظومة الإنذار المبكر ومدى فاعلية أنظمة التهوية والسيطرة في المنشآت الصناعية، فضلاً عن دور الجهات الرقابية في التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة، لا سيما بعد حادثة الفوسفات الأخيرة التي كشفت عن ثغرات في إجراءات الطوارئ.
في المحصلة، يبقى الوضع البيئي في العقبة بحاجة إلى طمأنة تتجاوز البيانات الرسمية، عبر إجراءات عملية ومعلنة تعزز الثقة العامة وتضمن ألا تتحول حالات الاختناق المتكررة إلى ظاهرة مألوفة في مدينة يفترض أن تكون عنواناً للسلامة والبيئة النظيفة.
محرر الشؤون الأقتصادية - للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تشهد مدينة العقبة تسجيل حالات اختناق بين عدد من العاملين في المنطقة الصناعية الجنوبية، وسط حالة من القلق الشعبي، بعد أن ربط كثيرون الحادثة بما جرى سابقاً حين تسرّب غاز سام من إحدى منشآت مصنع تابع لشركة فضلت الحكومة عدم ذكر اسمه، ما تسبب بإصابات مشابهة وأثار تساؤلات حول إجراءات السلامة.
هذه المرة، خرج مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران لينفي بشكل قاطع وجود أي تسرب لغاز الأمونيا أو أي غازات أخرى، مؤكداً أن محطات مراقبة الهواء في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وأن ارتفاع القراءات الأخيرة يعود إلى مستويات الغبار المرتفعة وليس إلى تسرّب غازي.
لكن في المقابل، يرى مراقبون أن تكرار حالات الاختناق خلال فترة قصيرة يستدعي مراجعة شاملة لإجراءات السلامة الصناعية، خصوصاً في منطقة تضم مصانع كبرى تتعامل مع مواد كيميائية حساسة.
, فالنفي الرسمي لا يلغي القلق الشعبي، ولا يبدد الشكوك التي تتجدد مع كل حادثة مشابهة، ما دام الأهالي لا يحصلون على تقارير فنية مفصلة أو نتائج تحقيق شفافة,
وتطرح هذه الحوادث تساؤلات حول جاهزية منظومة الإنذار المبكر ومدى فاعلية أنظمة التهوية والسيطرة في المنشآت الصناعية، فضلاً عن دور الجهات الرقابية في التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة، لا سيما بعد حادثة الفوسفات الأخيرة التي كشفت عن ثغرات في إجراءات الطوارئ.
في المحصلة، يبقى الوضع البيئي في العقبة بحاجة إلى طمأنة تتجاوز البيانات الرسمية، عبر إجراءات عملية ومعلنة تعزز الثقة العامة وتضمن ألا تتحول حالات الاختناق المتكررة إلى ظاهرة مألوفة في مدينة يفترض أن تكون عنواناً للسلامة والبيئة النظيفة.
