محرر الشؤون الاقتصادية - تسرّعت شركة شيركو في الرد على بورصة عمان بخصوص القضية أو الدعوى المقامة منها والمتعلقة بـ سند الرهن العقاري ضد ورثة إبراهيم الداوود، كثيراً حينما ذكرت في ردها وإفصاحها بأنها لم تتبلغ رسمياً أي قرار أو حكم قضائي يتعلق بالدعوى، حيث ذكر المدير العام في الإفصاح المنشور بتاريخ 5/11/2025 أن الشركة لم تتبلغ رسمياً أي قرار من المحكمة، ولم يرد للشركة أي إخطار أو تبليغ بهذا الخصوص، مدعية بأنه لا يمكن لها أن تفصح عن حدث قبل استلام تبليغ المحكمة أصولياً بقرار الحكم.

أخبار البلد كانت قد تواصلت مع الشركة ومديرها العام أكثر من مرة لنقل وجهة نظره التي تمثل الشركة في ذات الوقت حول قرار الحكم، ولكن للأسف لم نسمع رداً أو صدى من الشركة التي تركت الأسئلة فارغة، والتي بكل تأكيد وصلها قرار المحكمة من خلال وكيلها ومحاميها الذي يترافع عنها في المحاكم، لكون هذه القضية جوهرية وهامة وقيمتها تتجاوز الثلاثة ملايين دينار.

وكان على الشركة، بدلاً من نشر إفصاح مكتوب بهذه الطريقة، أن تتصل بـ أخبار البلد أو حتى بمحاميها لتزويدها بخلاصة حول الأمر وقرار الحكم حتى تبثه وتنشر عنه وتفصح بمضمون القرار بدايةً، وتؤكده فيما بعد بخلاصة عن الحكم، كنوع من الحرص التام على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين ذات العلاقة.

وللأسف أكثر، وبعد يوم واحد فقط، اعترفت الشركة بإفصاح لها عن "وقوع الحدث الجوهري", الذي كتبت عنه أخبار البلد، قبل أن يصل للشركة ومحاميها، حيث اعترفت بواقعة الدعوى والمطالبة بسند الرهن العقاري المقامة بمواجهة ورثة إبراهيم الداوود، وسردت معلومات قانونية متداخلة شتّتت القراء بها.

ولكنها، وبدلاً من أن تعيد نسج القصة من البداية إلى النهاية، كان عليها أن تختصر الحكاية بكلمتين، وهما: إنها خسرت القضية، بالرغم من أحقيتها في تمييز القرار، وأن الأثر المادي سيكون كبيراً خلال الفترة القادمة.