عفاف شرف

قال  مدير عام الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين "جوفيكو" الدكتور عودة أبو جودة أن الموافقة على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 يعزز الشفافية والعدالة في العلاقة  بين شركات التأمين والمواطنين بما يضمن حماية القطاع وتعزيز حضوره 

وأضاف الدكتور أبو جودة بأن مشروع القانون يحتوي على عدد من النقاط الايجابية والجوهرية الهامة معتبراً ان هذا المشروع يعتبر الأهم والأبرز وهو احدث قانون تأمين بالوطن العربي حيث يتناول جميع جوانب عقد التأمين باختلاف صور وطبيعة منتج التأمين وهذا المشروع عاصرته من عام 2007 وكانت النسخة الاولى منه معدة من قبل هيئة التأمين في ذلك الوقت وتم مناقشتها مع القطاع حيث تولت ادارة الرقابة على التأمين سواء كانت وزارة التجارة والصناعة والنسخة الاخيرة منه عملت عليها ادارة الرقابة على التأمين من ضمن البنك المركزي ، فهذا المشروع هو أحدث قانون في الوطن العربي يحدد ويرسم العلاقة التعاقدية ما بين شركة التأمين والمؤمن له بإختلاف صورها وبإختلاف منتجات التأمين سواءً كانت منتجات عامة أو تأمينات حياة، وموافقة الحكومة ومجلس الوزراء عليه مؤخراً وإقراره يجسد خطوة مهمة جداً للسير بالإجراءات القانونية لإقرار هذا القانون حسب الأصول .

وأشار الدكتور أبو جودة إلى أن الشيء الملفت للنظر وذو قيمة بهذا القانون انه تناول عقود التأمين بإختلاف أنواعها التمييز ما بين تأمينات الأشخاص وتأمينات الأموال والممتلكات سواء التأمين البحري والتأمينات العامة مثل الهندسي وما شابهها وفرض أيضاً بعض النصوص المهمة ذات الأثر الايجابي التي ستكون خصة بتأمين السيارات مثل تنظيم العلاقة التعاقدية ما بين شركة التأمين والمؤمن له في حوادث السيارات والمستفيد من التأمين والمتقدم للمطالبة لدى شركة التأمين وماهي المتطلبات التي يجب أن يستوفيها الشخص حتى يقدم مطالبته، ويمتد أثر القانون إلى ما بعد ذلك كتنظيم مسألة التقدم بالمطالبة أو رفع دعوى على شركة التأمين ، وتمنى الدكتور أبو جودة هذا القانون ان يرى النور واقراره من قبل البرلمان بغرفتيه النواب والاعيان والوصول الى  صيغة توافقية يضمن تعزيز القطاع .

وعن انعكاسات مشروع القانون على القطاع أكد الدكتور أبو جودة قائلاً لاشك بأن هذا القرار سينعكس ايجاباً في تطور قطاع التأمين مستقبلاً وكما نعلم أن البنك المركزي يسير وفق خطط مدروسة وبعيدة النظر لتنظيم القطاع وتهيئة البيئة التشريعية التي يعمل فيها القطاع ما ينعكس ايجاباً على دخل شركات التأمين وحضورها وتطور ادائها وعملها فالنصوص الموجودة بمشروع القانون تنظم العلاقة وتضع متطلباتها القانونية وتحدد كافة الحقوق والواجبات للمؤمن ولشركات التأمين والتي يجب على كل طرف من أطراف المعادلة التأمينية ان يستوفيها لغايات الحصول على حقه وعلى سبيل المثال مسألة شراء "الكروكات" وانتقالها ما بين الأشخاص غير المحقين يعني الذين يتتبعوا الحوادث المرورية هم أشخاص لا علاقة لهم بالمعادلة التأمينية كمفتعلي الحوادث ليسوا أطراف بالمعادلة التأمينية وينتفعون بمبالغ طائلة تصل إلى ملايين الدنانيير من وجود عقد تأمين وفي ظل عدم وجود نصوص تأمينية نصوص قانونية تحمي العلاقة.

وختم الدكتور ابو جودة حديثه قائلاً أن الكثير من المنتفعين ومصيدي الفرص استغلوا غياب نصوص قانونية واضحة ومحددة ترسم العلاقة وتوفر الحماية لكل طرف من أطراف المعادلة التأمينية فاخترقوا هذه العلاقة وانتفعوا بمبالغ طائلة تصل الى ملايين من الدنانيير والآن جاء المشروع الذي نتمنى ان يرى النور قريباً بعد اقراره من قبل السلطة التشريعية ومروره بالقنوات الدستورية حتى يصبح المرجعية والاطار القانوني للشركات والافراد وكل اطراف المعادلة التأمينية مشيراً بالوقت ذاته ان على الجميع ان يعزز دوره في المرحلة القادمة وشرح القانون للجميع من خلال نشر رسائل توعوية توضح ابرز نصوص المشروع الذي يقدم تعويضات عادلة للمتضررين فهو خطوة مهمة في اصلاح القطاع وتنظيمه وتطوير اعماله بأنه تشريع خاص ينظم كل الاحكام القانونية المتعلقة بعقد التأمين وطرفي العقد ويسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المؤمن لهم وشركات التأمين.