كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد الاقتصاد الألماني"آي دبليو" في مدينة كولونيا أن 36 بالمئة من الشركات في ألمانيا تعتزم شطب وظائف العام المقبل، مقابل 18 بالمئة فقط من الشركات تعتزم تعيين موظفين جدد.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن أجواء التشاؤم تسود خصوصًا في قطاع الصناعة؛ إذ تخطط 41 بالمئة من الشركات الصناعية لتسريح موظفين، في حين تنوي نحو شركة صناعية واحدة من كل سبع شركات فقط تعيين موظفين جدد. كما لم تُسجَّل أي مؤشرات على تحول في الحالة المعنوية لدى الشركات الألمانية أو على انعطافة اقتصادية نحو انتعاش حقيقي.
وبعد عامين من الركود الاقتصادي وعدم تحقيق نموٍّ، تتوقع الحكومة الألمانية والمؤسسات الاقتصادية أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا طفيفا في العام الجاري. وبعد انكماشه في الربيع، سجل الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثالث.
أما بالنسبة إلى العام المقبل، فتتوقع الحكومة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.3 بالمئة، مدفوعًا بالدرجة الأولى بإنفاق حكومي ضخم بمليارات اليوروهات على مشاريع البنية التحتية والمناخ والدفاع.
ومع ذلك، تطالب الاتحادات الاقتصادية بإصلاحات هيكلية جذرية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب في ألمانيا مقارنةً بالمستوى الدولي، وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي.
ولا تعكس توقعات الشركات للعام 2026 أي مؤشرات واضحة على انتعاش قريب.
فبحسب استطلاع معهد "آي دبليو" المقرّب من أرباب العمل، تتوقع 25 بالمئة من الشركات زيادة الإنتاج أو النشاط التجاري مقارنةً بعام 2025، بينما تتوقع نحو 33 بالمئة من الشركات تراجع الإنتاج أو النشاط التجاري.
ولا يزال الوضع صعبا بالنسبة للقطاع الصناعي على وجه الخصوص؛ إذ تظل توقعات الإنتاج سلبية للعام القادم أيضًا.
ويشير المعهد إلى أن الصناعة الألمانية تتأثر بشدة بالنزاعات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية وما يصاحبها من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى مخاطر متجددة في إمدادات المواد الخام، وإضعاف القدرة التنافسية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتنظيم والعمل.
كما يسود التشاؤم قطاع الخدمات الخاصة، في حين تحسّن وضع قطاع البناء بشكل ملحوظ.
ونجم عن استمرار الأزمة تداعيات على الاستثمارات؛ إذ تخطط 33 بالمئة من الشركات لتخفيض ميزانيات الاستثمار في العام المقبل، بينما تنوي 23 بالمئة فقط زيادتها، حسبما ذكر المعهد.
وقال المعهد إن من المتوقع أن تتفاقم أزمة الاستثمار المزمنة في الصناعة الألمانية، مما سيزيد الضغط على القاعدة الصناعية للبلاد. وكانت الحكومة قد أقرت تخفيضات ضريبية بهدف تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها.
