بلغ حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها للأردن خلال عام واحد، 5.22 مليار دولار، وفق بيانات حكومية تظهر أعمال الحكومة في عامها الأول لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ووفق البيانات، فإن الوزارة سجلت للفترة من أيلول 2024 إلى أيلول 2025، مساعدات توزعت إلى 1.32 مليار دولار كمنح، و3.36 مليار دولا كقروض ميسرة، إضافة إلى 540 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وعلى صعيد الشراكات الاستراتيجية، أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل وتعاون كبرى، أبرزها برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 2025–2027 بقيمة 640 مليون يورو منح، ومليار يورو قروض، إضافة إلى 1.4 مليار يورو كاستثمارات.
إضافة إلى برنامج تمويلي مع الصندوق العربي بقيمة 690 مليون دولار للأعوام (2025–2029)، كما شملت الاتفاقيات تعاونا موسعا مع البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية لتعزيز تمويل المشاريع الوطنية والأولويات التنموية.
وفي مجال التخطيط التنموي، قادت الوزارة عملية تحديث ومراجعة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وشرعت بإعداد البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029) من خلال 17 جلسة قطاعية وبمشاركة 22 وزارة ومؤسسة حكومية لتحديد الأولويات والمشاريع الجديدة.
وفي مجال الإصلاحات الاقتصادية، جرى إنجاز 81% من مصفوفة الإصلاحات (403 إصلاحات عبر 12 محورا، دعم 28 جهة حكومية منفذة للإصلاحات، تقدم 17% في برنامج الحكومة الرقمية، و35% نسبة إنجاز مؤشرات برنامج الاستثمارات المناخية.
وفي ملف الشراكة مع القطاع الخاص، شهدت الفترة تسجيل وتأهيل 6 مشاريع جديدة بنظام الشراكة، تشمل تطوير طريق الملك عبدالله الثاني، ومحطة كهرباء بقدرة 580 ميغا واط، ومشروع تخزين طاقة بقدرة 450 ميغا واط قرب سد الموجب، ومشروع حافلات التردد السريع بين عمّان والزرقاء، وتطوير مركز حدود جابر، وإنشاء 17 مدرسة حكومية.
وعلى المستوى المجتمعي، دعمت الوزارة برامج التنمية المحلية وريادة الأعمال، بتمويل مشاريع إنتاجية للعسكريين المتقاعدين بلغ 200 مشروعا إنتاجيا، وتمويل برنامج (إربد 42) بقيمة 572 ألف دينار، وتمويل مبادرة (إرادة) مع الجمعية العلمية الملكية.
وفي مسار بناء القدرات، استفاد 965 موظفا في القطاع العام من برامج تدريب محلية وخارجية، إلى جانب تقديم 22 منحة دراسات عليا، وتنفيذ أكثر من 15 زيارة ميدانية لمتابعة المشاريع التنموية، وإعداد 2066 دراسة جدوى أسهمت في تأسيس 1445 مشروعًا جديدًا. كما وفّر برنامج دعم الريادة تمويلًا بلغ 54.5 مليون دينار، عبر 271 مؤسسة مجتمع مدني، ودعم 640 مشاركا في مشاريع ريادية، وتسجيل 12 براءة اختراع 6 منها محليا.
وسجل الأردن تقدمًا مهمًا في المؤشرات العالمية، محققًا المرتبة 47 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية، والمرتبة 18 في مؤشر ريادة الأعمال، والمرتبة 100 في مؤشر التنمية البشرية، كما أطلقت الوزارة حملة وطنية للتوعية بالشراكة ضمن الخطة السادسة لشراكة الحكومات المفتوحة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمشاركة العامة ويرسخ ثقة المواطنين.
