قال نائب نقيب الصحفيين الأستاذ عوني الداوود إن النقابة تتابع مع إدارة التلفزيون الأردني ملف الإحالات إلى التقاعد المبكر منذ اللحظة الأولى، حيث أقامت اجتماعات استثنائية ومباحثات تم على إثرها التواصل بين مجلس النقابة والمسؤولين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، في محاولة للحفاظ على حقوق الزملاء والزميلات، والحد من نهج الحكومة في موضوع الإحالات إلى التقاعد الذي لا يشمل الصحفيين فقط.

وأكد الداوود أن النقابة معنية بهؤلاء الصحفيين وبالدفاع عن حقوقهم بالتواصل مع كافة الجهات المعنية في الدولة، مشدداً على أن النقابة لن تتخلى عن أي زميل وفقاً للتشريعات والقوانين الممكنة.

وبيّن أن هناك خطة عمل تسير عليها النقابة دون الإعلان عنها حالياً، لأن المهم هو حل المشكلة وليس الظهور الإعلامي.

وأضاف أن مجموعة من الزملاء العاملين في التلفزيون حضروا إلى النقابة يوم السبت من هذا الأسبوع، وشرحوا ظروفهم ومشاكلهم للنقيب، مؤكداً أنهم يقفون معهم قلباً وقالباً، وأنه سيبذل كل ما يستطيع للمحافظة على حقوقهم.

وأوضح الداوود أن الإجراءات المتخذة بحقهم هي وفقاً للقانون الذي سنّته حكومات سابقة منذ عام 2020، والذي يجيز للإدارات أن تُحيل الموظفين إلى التقاعد ممن أمضوا ما بين 25 إلى 30 سنة خدمة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يُتخذ في جميع المؤسسات الحكومية لأنه قانوني، إلا أن النقابة تتطلع لأن يُؤخذ البعد الإنساني والاجتماعي بعين الاعتبار، نظراً لوجود العديد من الزملاء الذين لديهم التزامات مالية ودراسية وغيرها.

وطالب الداوود أصحاب القرار بأخذ البعد الاجتماعي والإنساني في الاعتبار، والحد من أي توجهات أو قرارات مماثلة لما لها من أثر سلبي مالي واجتماعي على الزملاء.