محرر الشؤون الاقتصادية - يا ترى هل الحكومة اليوم تعلم ان هنالك بعض الشركات غير المرخصة في الأردن بالعمل في مجال الاستعلام القضائي، مستغلة فجوة قانونية، وبيع بيانات المواطنين الأردنيين للبنوك وشركات التمويل دون وجه حق.
وبحسب مصادر قانونية لـ"أخبار البلد" تفضل عدم ذكر اسمها، إن هذه الشركات تقدم خدمات استعلامية عن السجلات القضائية للمواطنين، لكنها تعمل خارج الإطار القانوني المعتمد، ما يعرض بيانات الأفراد للاستخدام التجاري غير المشروع ويخرق حقوق الخصوصية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية.
وتُعد هذه الممارسات خطيرة، إذ يمكن أن تؤثر على قدرة المواطنين على الحصول على القروض أو إجراء المعاملات البنكية، كما تضع علامات استفهام حول حماية البيانات الشخصية في الأردن.
وتشير المصادر إلى ضرورة تدخل الجهات الرسمية لتقنين هذا القطاع، ومنع الشركات غير المرخصة من الوصول إلى المعلومات القضائية، وضمان حماية حقوق الأردنيين وخصوصيتهم.
أخبار البلد وجهت تساؤلات عديدة للحكومة حول هذا الامر لكن دون اي رد فعل حقيقية، ومطبقة على ارض الواقع.
