تجاوز الدين الحكومي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 38 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي لخمس دول كبرى مجتمعة: الصين، ألمانيا، اليابان، الهند، والمملكة المتحدة، لتعود للأذهان تصريحات مستشار الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، التي حذر خلالها من مخطط أمريكي قد يغير النظام العالمي.
38 تريليون دولار
- يبلغ نصيب المواطن الأمريكي من الدين الحكومي حاليًا 111 ألف دولار، ويستمر الدين في الارتفاع بوتيرة متسارعة، حيث ينمو بمعدل 4.8 ملايين دولار في الدقيقة، ويكفي المستوى الحالي من إجمالي الدين لتغطية نفقات التعليم الجامعي لكل خريج في البلاد لمدة 113 عامًا.
أمريكا أولًا
- اتهم المستشار الروسي "أنطون كوبياكوف"، في كلمته خلال منتدى الشرق الاقتصادي في "فلاديفوستوك"، الولايات المتحدة بالتخطيط لاستخدام العملات المستقرة المرتبطة بالدولار،والذهب، كوسيلة لخفض قيمة ديونها وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
سوابق تاريخية
- استند "كوبياكوف" في طرحه إلى سوابق تاريخية أقدمت فيها واشنطن على خطوات جذرية لمعالجة أزماتها المالية، وأشار تحديداً إلى حقبتي الثلاثينيات والسبعينيات، حين خفّض الرئيس "فرانكلين روزفلت" قيمة الدولار مقابل الذهب بين عامي 1933 و1934، ثم أنهى الرئيس "ريتشارد نيكسون" ارتباط الدولار بالذهب عام 1971.
مخطط رقمي
- يرى المستشار الروسي أن ضخامة الدين الفيدرالي الأمريكي تصنع حافزًا غير مسبوق لابتكار مخطط مالي رقمي يتجاوز أدوات الديون التقليدية، مع تصاعد الاهتمام التشريعي والتنفيذي في أمريكا بتنظيم العملات المستقرة والأصول الرقمية.
قانون جينيوس
- وقّع الرئيس "دونالد ترامب" على "قانون جينيوس" (GENIUS Act)، أول إطار فيدرالي شامل لتنظيم العملات المستقرة، يلزم الجهات المصدرة بتغطية كاملة من النقد وسندات الخزانة، ما يربط نموها بالديون الأمريكية ويتيح تحويل جزء من الدين الوطني لأصول رقمية.
