سجّل الدين العالمي مستوى قياسيا بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام، مدفوعا بضعف الدولار الأميركي وتوجه البنوك المركزية الكبرى نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرا.
وذكر معهد التمويل الدولي أن الدين ارتفع بأكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن الصين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان سجلت أكبر الزيادات، في حين انخفضت قيمة الدولار بنسبة 9.75% منذ بداية العام، وفقا لرويترز.
وقال المعهد إن حجم هذه الزيادة مماثل لما حدث خلال جائحة كورونا عام 2020، حين تراكمت الديون بوتيرة غير مسبوقة.
وبلغت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي 324%، في حين بلغت في الأسواق الناشئة 242%، بعد ارتفاع إجمالي الديون فيها إلى 109 تريليونات دولار.
وتطرح هذه الأرقام الضخمة العديد من الأسئلة لعل من أهمها:
* من هي الدول الأكثر مديونية في العالم؟
* من هي أبرز الدول العربية الأكثر ديونا؟
* ما أثر هذه الديون على اقتصاديات هذه الدول والاقتصاد العالمي ككل؟
* ما أثر ذلك على نظام النقد العالمي؟
* وما علاقة جبل الديون بارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة بالتاريخ؟
ما هو الدين العام؟
يشير الدين العام إلى إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على حكومة دولة ما، بما في ذلك السندات والأوراق المالية وغيرها من أدوات الاقتراض، سواء تم الحصول عليها محليا أو دوليا. ويُعد الدين العام من أهم الأدوات المالية التي تلجأ إليها الحكومات لتمويل الإنفاق العام وسد عجز الموازنة عند تراجع الإيرادات.
ولغرض المقارنة بين الدول وتقييم عبء الدين الفعلي على الاقتصاد، يُقاس الدين العام عادة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المؤشر الأوسع استخداما في الدراسات المالية والاقتصادية الدولية.
أكبر 10 دول ديونا في العالم من حيث الحجم
الولايات المتحدة: 37.64 تريليون دولار، اعتبارا من 30 سبتمبر/أيلول 2025، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.
الصين: 18.31 تريليون دولار، وفقا لمنصة ستاتيستا.
اليابان: 10.23 تريليونات دولار، وفقا لمنصة ستاتيستا.
المملكة المتحدة: 3.7 تريليونات دولار، وفقا لـ بي بي سي.
فرنسا: 3.6 تريليونات دولار، وفقا لـ "يوروستات".
إيطاليا: 3.27 تريليونات دولار، وفقا لـ "يوروستات".
ألمانيا: 2.92 تريليون دولار، وفقا لـ "يوروستات".
كندا: 2.3 تريليون دولار، للسنة المالية 2024/2025.
الهند: 2.19 تريليون دولار، وفقا للموازنة الهندية 2025-2026.
البرازيل: 1.71 تريليون دولار.
أكبر 10 دول ديونا في العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
اليابان: 229.6%
السودان: 221.5%
سنغافورة: 175.6%
اليونان: 146.7%
البحرين: 142.5%
إيطاليا: 136.8%
جزر المالديف: 131.8%
الولايات المتحدة: 125%
فرنسا: 116.5%
كندا: 113.9%
أبرز 10 دول عربية ديونا من حيث الحجم (2024)
واجه العديد من الدول العربية عبئا متصاعدا من الديون العامة التي باتت تشكل تحديا اقتصاديا وهيكليا خطيرا، إذ تضغط على موازناتها الوطنية وتحد من قدرتها على تمويل التنمية وتحسين مستويات المعيشة.
ويثقل جبل الديون هذا كاهل الحكومات ويزيد من هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويزيد من مستويات الفقر المدقع في ظل ارتفاع أعباء الفوائد وتراجع الإيرادات في العديد من الاقتصادات العربية.
وهذه قائمة بأبرز 10 دول عربية ديونا من حيث الحجم (2024)، وفقا لمنصة وورلد بوبيلوشين ريفيو:
مصر: 377.8 مليار دولار
السعودية: 280 مليار دولار
الإمارات: 166.8 مليار دولار
الجزائر: 116.7 مليار دولار
العراق: 112.3 مليار دولار
المغرب: 100.3 مليار دولار
قطر: 92.3 مليار دولار
لبنان: 70.8 مليار دولار
السودان: 66.6 مليار دولار
البحرين: 56.8 مليار دولار
أكبر 10 دول عربية ديونا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (2025)
استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي:
السودان: 221.5%
البحرين: 142.5%
الأردن: 89.7%
مصر: 87%
تونس: 80.6%
اليمن: 71.4%
المغرب: 67.2%
الجزائر: 54%
العراق: 53.1%
قطر: 40.6%
آثار جبل الديون على الاقتصاد العالمي
تشير تقارير مركز ميركاتوس بجامعة جورج ماسون إلى أن تراكم الديون يرفع تكاليف الخدمة ويقلص الإنفاق التنموي، مما يضغط على النمو ويضعف التصنيفات الائتمانية.
وتُظهر التقديرات أن تجاوز الدين نسبة 80% من الناتج المحلي يؤدي إلى تراجع النمو السنوي بنحو 0.013 نقطة مئوية، مما يجعل الدين المرتفع قيدا طويل الأمد على التنمية.
وفي الدول النامية، تفيد الأونكتاد بأن الدين العام الخارجي بلغ 31 تريليون دولار، وبلغت خدمة الدين 487 مليار دولار عام 2023، مع تخصيص 61 دولة نامية أكثر من 10% من إيراداتها لمدفوعات الفوائد، متجاوزة الإنفاق على التعليم والصحة.
ويُقدّر أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على الفوائد أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية.
الذهب فوق جبل الديون
يرتبط تضخم الديون العالمية بارتفاع أسعار الذهب، إذ تدفع موجات الاقتراض الحكومات إلى طباعة المزيد من النقود، مما يضعف العملات الورقية.
ويقول الخبير بيتر شيف إن "الذهب لا يفقد قيمته، بل الدولار هو الذي يتراجع".
ويشير الاقتصادي وليد الفقهاء في تقرير سابق للجزيرة نت إلى أن تجاوز الدين العالمي 330 تريليون دولار يدفع البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب تحسبا لأي اضطرابات مالية، معتبرا أن العالم يشهد تحولا نقديا نحو الأصول الحقيقية والثابتة.
العالم يعيش فوق جبل ديون غير مسبوق، في حين يتقدم الذهب كبديل آمن في زمن فقدت فيه العملات الورقية قوتها الشرائية.
وفي حين تتزايد هشاشة النظام المالي القائم على الدين، يلمع الذهب من جديد كركيزة محتملة لنظام نقدي عالمي أكثر صلابة واستقلالا عن الدولار.
