بلغ إجمالي الدعم الماليّ المسجل لدعم عمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حتى نهاية أيلول 2025 نحو 118 مليون دولار، أي ما نسبته 31.6% من إجمالي التمويل المطلوب والبالغ 372.8 مليون دولار، مما يعكس عجزا تمويليا يقدر بنحو 254.8 مليون دولار، أي بنسبة 68.4%.

وأكدت المفوضية، في تقريرها لشهر أيلول الذي اطلعت عليه "المملكة"، أنها قدّمت خلال الشهر مساعدات نقدية أساسية بقيمة 2.3 مليون دولار لقرابة 14 ألف أسرة لاجئة تعيش في المجتمعات المضيفة.

وبيّن الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، في تصريح سابق، أن المفوضية قدمت ميزانية احتياجات لعام 2026 بقيمة 280 مليون دولار، بهدف دعم العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا، واستمرار تقديم الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن.

وأوضح طه أن الانخفاض في حجم التمويل المطلوب لعام 2026، مقارنة بالعام 2025 يعود إلى تراجع أعداد اللاجئين، إلا أن الحاجة إلى الدعم ما تزال قائمة.

وأضاف أن استراتيجية المفوضية 2026 ستركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة للاجئين، من خلال دعم العودة الطوعية وضمان استمرار الحماية والخدمات لمن يختارون البقاء، مستندة إلى مبادئ الكرامة والاستدامة والشراكة، مع الحفاظ على أولوية الحماية ومبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وفيما يتعلق باستراتيجيات 2026 في ظل تخفيض التمويل المتوقع، أكد طه أن المفوضية ستركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف المعنية، لضمان تكامل الخدمات المتبقية وتلبية احتياجات المستفيدين، مشيرا إلى أن تراجع التمويل العالمي والمحلي يدفع نحو التركيز على الولاية الأساسية للشركاء في المجال الإنساني، ومن ضمنهم المفوضيّة.

وأكد أيضا أن جميع القطاعات داخل المفوضية وضعت أولويات واضحة لتحديد الأنشطة التي ستظل مستمرة، وأخرى قد يتم إيقافها بسبب نقص التمويل، لضمان تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين في الأردن خلال 2026.