قال نائب محافظة العقبة حسن الرياطي معلقا على ملف اراضي التي كانت تنوي منطقة العقبة توزيعها على المواطنين بأرادة ملكية وسعر مدعوم والذي تم ايقافه دون سابق انذار  إنّ قراراً صدر عام 2011 عن مجلس المفوضين يقضي بتخصيص أراضٍ لأهالي العقبة، إلا أنّ القرار بقي "قيد الدراسة" حتى عام 2019، حين أُعيد تفعيله بإرادة ملكية سامية، لكنه لم يُنفّذ حتى اليوم.

وأوضح الرياطي أنّ عدد سكان العقبة تضاعف خلال العشرين عاماً الماضية من ثلاثة إلى أربعة أضعاف، ما جعل ملف توزيع الأراضي أكثر إلحاحاً، خاصة في ظل الازدحام السكاني المتزايد داخل المدينة.

وأضاف أنّ السلطة أطلقت في وقتٍ سابق منصة إلكترونية للتسجيل للحصول على الأراضي مقابل رسوم بلغت 20 ديناراً، إلا أنّ المشروع "قُتل قبل أن يرى النور"، نتيجة مماطلة السلطة في تنفيذ البنية التحتية وعدم تحريك الملف فعلياً، متسائلاً: "هل يُعقل أن يستغرق تنفيذ المشروع خمس سنوات دون أي خطوة عملية؟"

وبيّن الرياطي أنّه تم عقد اجتماع أمس الاثنين ضمّ المفوضين في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وعدداً من نواب وأعيان المنطقة ومحافظ العقبة، حيث أوعز رئيس السلطة بإيقاف قرار إعادة رسوم التسجيل، وهو ما أعاد الملف إلى الواجهة من جديد.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من المجتمع المحلي، على أن تُقدّم خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى برنامجاً عملياً لحسم ملف توزيع الأراضي، مؤكداً أنّ المرحلة المقبلة يجب أن تشهد قرارات واضحة تضمن العدالة والشفافية في توزيع الأراضي على أبناء العقبة.