أكد البنك الدولي أن برنامج "دعم الأردن للعمالة والمهارات في القطاع الخاص في الأردن واصل تحقيق نتائج "مرضية إلى حد معتدل" في تنفيذ أهدافه التنموية، التي تتمثل في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص بعد "جائحة كورونا" مع تركيز خاص على الشباب والنساء.
وكشف البنك في التقرير السابع لتقييم تنفيذ البرنامج، نجاح البرنامج في توظيف أكثر من 51 ألف باحث عن عمل منذ نيسان (إبريل) 2022، تشكل النساء 51 % منهم و12 % من المستفيدين هم من منتفعي صندوق المعونة الوطنية.
كما استفادت منه حتى اليوم أكثر من 1500 شركة في مختلف محافظات المملكة، وذلك من خلال تقديم دعم مباشر من خلال البرنامج الوطني للتشغيل (NEP).
وبين التقرير أن نحو 24 ألف موظف جديد تلقوا تدريبا داخل مواقع العمل، بإشراف مؤسساتهم أو مراكز تدريبية تابعة لها، ضمن مكوّن التدريب أثناء العمل.
وأشار التقرير أن البنك الدولي وافق في شهر آب (أغسطس) الماضي على إعادة هيكلة المشروع الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان(إبريل) 2022، وتمديد تاريخ الإغلاق من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2025 إلى 31 تموز(يوليو ) 2028، بهدف توسيع نطاق نتائجه.
نتائج الأداء والمؤشرات التفصيلية
ووفق التقرير الذي ترجمته "الغد"، بلغ معدل استمرار العاملين في وظائفهم ستة أشهر بعد انتهاء فترة الدعم الكامل حوالي 56 % منتصف عام 2024، مع هدف مستقبلي للوصول إلى 75 % بحلول تموز (يونيو) 2028.
كما ارتفعت نسبة رضا الشركات المشاركة إلى 96.7 %، في حين سجلت رضا النساء المستفيدات 99.8 %، وهي نسبة استثنائية تؤكد فاعلية الدعم الموجه لتمكين المرأة اقتصاديا.
وفي الميدان، بلغ عدد المستفيدين من التدريب على رأس العمل أكثر من 15 ألف شخص منتصف 2024، ويستهدف المشروع رفع الرقم إلى 67 ألفا حتى نهاية فترة التنفيذ كما يسعى إلى تدريب 30 ألف باحث عن عمل على المهارات الناعمة والسلامة المهنية، إلى جانب 1100 متدرب في إطار الترخيص المهني.
وأدرج البرنامج مؤشرا جديدا في هيكلته الأخيرة يتعلق بـ تدريب أصحاب المشاريع الصغيرة (Microfirms)، والمخطط أن يشمل 500 مستفيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
الأداء المالي للبرنامج
وبلغ إجمالي قيمة التمويل المخصصة للبرنامج 112 مليون دولار، منها 46.5 مليون دولار جرى صرفها حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، أي ما نسبته 41.5 % من التمويل الكلي، وفق بيانات البنك الدولي.
