أكدت جمعية حماية المستهلك أن إنتاج زيت الزيتون المحلي لهذا العام لا يغطي سوى 30% من حاجة السوق الأردني، ما قد ينعكس على ارتفاع الأسعار في الموسم الحالي.

وقال المدير التنفيذي للجمعية ماهر الحجات، في تصريحات وصلت لـ"أخبار البلد"، إن تنكة زيت الزيتون في سوريا تباع بحوالي 20 ديناراً أردنياً، مشيراً إلى أن الارتفاع العام في أسعار الخضار والفواكه والسلع الأساسية يعود إلى تعدد حلقات التسويق، بدءاً من المزارع مروراً بتجار الجملة وصولاً إلى التجزئة، وهو ما يرفع الأسعار عند المستهلك النهائي.

وأضاف الحجات أن بعض السلع الرخيصة المنتشرة في الأسواق مصدرها الصين، ولا تخضع للمواصفات والمقاييس الأردنية، متسائلاً عن كيفية دخولها البلاد رغم اشتراطات الفحص المسبق قبل الاستيراد.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار سلع مثل القهوة والكنافة يدخل ضمن صلاحيات قانون الصناعة والتجارة الذي يتيح تعديل الأسعار، باستثناء السلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات التي يحدد الوزير أسعارها مباشرة.

وانتقد الحجات غياب البعد الاجتماعي في انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، مقارنة بدول أخرى ربطت الأجور بمعدلات التضخم، مشيراً إلى أن بعض التجار يرفعون الأسعار عند ارتفاعها في البورصات العالمية ولا يخفضونها عند الانخفاض، ما يزيد من معاناة المستهلك.

وأوضح أن جمعية حماية المستهلك تعمل بإمكانات محدودة جداً، إذ يتقاضى المدير التنفيذي راتباً فقط، فيما يعمل باقي الأعضاء تطوعاً، في حين تبلغ ميزانيتها الحكومية نحو 5 آلاف دينار سنوياً.

وبيّن أن دور الجمعية يقتصر على تلقي شكاوى المواطنين وإحالتها للجهات المعنية، منتقداً تطبيق قانون المنافسة والاحتكار على فئات محددة دون غيرها.