صندوق الاستثمار يسجل أداءً قياسيًا ويرسخ حضوره في المشاريع الوطنية الكبرى
1.7 مليار دينار حجم نمو الموجودات منذ بداية العام
موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تلامس 18 مليار دينار نهاية أيلول 2025
809.6 مليون دينار صافي دخل المحافظ الاستثمارية
لامست موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حاجز 18 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلة نموًا بمقدار 1.7 مليار دينار منذ بداية العام وبنسبة نمو 10.6%، مدفوعة بنتائج المحافظ الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.6 مليار دينار، مقارنة مع 664.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 133.5%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 164 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 809.6 مليون دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 741.7 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من المحافظ الاستثمارية المختلفة نموًا بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ الدخل من محفظة السندات حوالي 454.6 مليون دينار، ومن الأسهم 222.4 مليون دينار، ومن أدوات السوق النقدي 104.9 ملايين دينار، إلى جانب العوائد من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتوزعت موجودات محافظ الصندوق بشكل رئيسي على محفظة السندات بنسبة 57.8%، ومحفظة الأسهم بنسبة 18.2%، وأدوات السوق النقدي 12.6%، والاستثمارات العقارية 5%، ومحفظة القروض 3.2%، والاستثمارات السياحية 1.8%.
وأكد رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس أن النتائج المتحققة خلال العام الحالي تعكس النهج الاستثماري الراسخ الذي يتبناه الصندوق في إدارة أمواله، ويستند إلى التخطيط طويل الأمد وتنويع الأدوات الاستثمارية والمشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الصندوق مستمر في ترسيخ حضوره كشريك وطني فاعل في المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشكل ركيزة رئيسية للنمو المستدام في المملكة، من أبرزها المساهمة في مشروع الناقل الوطني للمياه، بالإضافة الى اهتمام الصندوق بالاستثمار بعدد من المشاريع التي تسهم في تنويع محفظته الاستثمارية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه المشاريع النوعية تجسّد الدور الوطني للصندوق في توظيف الاستثمارات لتحقيق عوائد مستدامة تعزز مركزه المالي، فيما يعكس هذا التوجه أيضا امتدادا للدور المؤسسي للصندوق في دعم المنظومة الاقتصادية الوطنية وترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وفاعلة على المدى الطويل.
وأكد ملحس على أن الصندوق مستمر في تنفيذ رؤيته الاستثمارية الطموحة بهدف تعظيم العائد والاسهام في دفع عجلة التنمية وخلق فرص نوعية في مختلف القطاعات.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عزّ الدين كناكريه أن الصندوق واصل خلال الربع الثالث من هذا العام ترجمة خطته الاستثمارية إلى إنجازات ملموسة، من خلال إدارة فعالة للمحافظ وتحرك مدروس في القطاعات الحيوية، بما يعكس نضج السياسات الاستثمارية وحسن توقيت القرار الاستثماري.
وأشار إلى أن الصندوق واصل خلال الفترة الماضية تعزيز ملكيته في عدد من الشركات الاستراتيجية المدرجة في بورصة عمان، ضمن سياسة حصيفة تستند إلى تقييمات دقيقة وفرص مدروسة تحقق قيمة مضافة للمحفظة وتدعم متانة استثماراته طويلة الأجل. مؤكدا على أن هذا التوجه يعكس ثقة الصندوق بالفرص المتاحة في السوق المالي الأردني، وحرصه على الاستثمار المسؤول الذي يعزز موقعه كمستثمر مؤسسي طويل الأمد.
كما بيّن أن استثمارات الصندوق العقارية تمضي بوتيرة تصاعدية من خلال شراء أراضٍ استراتيجية وتوقيع عقود إيجار طويلة الأجل مع مستثمرين محليين وفق نموذج (BOT)، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في المحافظات، ويعزز في الوقت ذاته قيمة موجودات الصندوق واستدامة عوائده.
وأضاف كناكريه أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع الدور التنموي للصندوق كمستثمر وطني مسؤول يسهم في بناء اقتصاد متوازن ومستدام، يجمع بين حماية مدخرات الأردنيين وتعظيم العائد الاستثماري، مؤكدًا أن الصندوق ماضٍ بثقة نحو مزيد من النمو والتوسع في القطاعات المنتجة التي ترفد الاقتصاد الوطني بالقيمة المضافة.
وسيواصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تنفيذ خططه الاستثمارية طويلة الأمد، مرتكزًا على نهج مؤسسي يجمع بين الكفاءة والاستدامة، ويعزز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
