توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مسجّلًا أعلى مستوى له منذ عام 1948، داعيًا الدول إلى تعزيز احتياطياتها المالية لمواجهة المخاطر الاقتصادية.

وقال "فيتور جاسبار"، رئيس إدارة الشؤون المالية في الصندوق، إن مستويات الدين العام قد تصل إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري في سيناريو سلبي، وهو أقل من الرقم القياسي البالغ 132% بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشار "جاسبار" إلى أهمية الإصلاحات المالية في ظل غموض الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدًا ضرورة خفض مستويات الدين والعجز وتعزيز الاحتياطيات المالية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل، وفق وكالة "رويترز".

فيما أوضح الصندوق في أحدث تقرير له لرصد المالية العامة، أن توجيه جزء صغير من الإنفاق العام للاستثمار في التعليم ورأس المال البشري قد يعزز النمو بأكثر من 3% بحلول 2050 في الاقتصادات المتقدمة، وما يقارب ضعف هذا النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وأوضح الصندوق أن الاقتصادات الأكبر في العالم، مثل الولايات المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا لديها ديون تتجاوز 100% من الناتج المحلي، إلا أن مخاطرها تُعد منخفضة بفضل عمق أسواق السندات السيادية.

في المقابل، تواجه الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل تكلفة اقتراض أعلى رغم تراجع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر.