أبقى جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، المؤسسة النقدية على المسار نحو خفض جديد لأسعار الفائدة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مشيرا إلى أن ضعف سوق العمل أصبح أكثر وضوحا رغم استمرار الضغوط التضخمية، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ".

وقال باول خلال مؤتمر اقتصادي في فيلادلفيا إن الفدرالي "يحاول الموازنة بين خطرين متعارضين"، موضحا أن خفض الفائدة بسرعة "قد يترك مهمة كبح التضخم غير مكتملة"، في حين أن التأخر في التخفيف "قد يؤدي إلى خسائر مؤلمة في الوظائف". وأضاف: "لا يوجد مسار خال من المخاطر الآن… التضخم ما زال يرتفع تدريجيا، وسوق العمل تُظهر تراجعًا ملحوظا في العرض والطلب".

وأشار باول إلى أن البنك قد يقترب من إنهاء حملته المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات لتقليص محفظة أصوله البالغة 6.6 تريليونات دولار، بعدما بلغت ذروتها قرب 9 تريليونات دولار في 2022، ضمن برنامج الدعم الذي أُطلق بعد جائحة 2020، وقال: "قد نقترب من تلك النقطة خلال الأشهر المقبلة"

ووفق "بلومبيرغ"، فإن الفدرالي بدأ تقليص أصوله تدريجيًا منذ منتصف 2022 عبر السماح للسندات بالانقضاء دون استبدالها، لكنه خفّف وتيرة العملية مرتين لتجنّب نقص السيولة في النظام المصرفي. وأكد باول أن النهج الحالي "حذر ومتدرّج لتفادي تكرار ضغوط أسواق النقد عام 2019".

كما حذّر رئيس الفدرالي من مقترحاتٍ تشريعية تُقيد قدرته على دفع فوائد على احتياطيات البنوك، معتبرًا أن إلغاء هذه الأداة "قد يهدد قدرة البنك على التحكم بأسعار الفائدة القصيرة الأجل ويزعزع استقرار الأسواق المالية".

وبحسب "بلومبيرغ"، لم يقدّم باول ما يناقض التوقعات بخفضٍ جديد في اجتماع 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدًا أن التوقعات الاقتصادية "لم تتغير كثيرًا منذ قرار الخفض الأخير".