اطلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني مساء ليوم، السبت 11 تشرين الأول (أكتوبر) في فندق جينيفا – عمّان، ورقة موقفه حول الإدارة المحلية في الأردن، وذلك خلال لقاءٍ حضره عدد واسع من الشخصيات السياسية والحزبية والمهتمين بالشأنين السياسي والإداري.

افتتح اللقاء الأمين العام للحزب الدكتور فلاح الجبور، وأشار إلى أن موقف الحزب من الإدارة المحلية يأتي من واجبه الوطني والحزبي في دعم مسيرة التحديث السياسي، وتعزيز أسس الحكم الرشيد والمشاركة المجتمعية على المستوى المحلي.

وقدّم الدكتور أحمد العجارمة عرضًا لملخّص الورقة، استعرض فيه منطلقات الحزب في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتناول واقعها الحالي الذي ما يزال يعاني – بحسب ما أشار – من ضعف القدرات المؤسسية، وتعدد المستويات الإدارية، وغياب الثقافة المجتمعية الداعمة للامركزية.

كما أشار العجارمة إلى ضعف المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، مؤكدًا على توصيات الحزب التي تدعو إلى تحقيق تمثيل ديمقراطي كامل، وحماية المجالس المنتخبة من الحلّ، وإلغاء مجالس المحافظات التي أضافت طبقة بيروقراطية جديدة بدلًا من أن تعزّز مفهوم اللامركزية.

وأضاف العجارمة بأن الحزب يوصي بضرورة تأسيس اتحاد بلديات منتخب ومستقل يتألف من رؤساء البلديات الذين ينتخبون من بينهم هيئة تنفيذية تتولى تنظيم العمل بينها بشكل مؤسسي لا تضطر فيه للرجوع إلى الحكومة المركزية، مما يُغني عن الحاجة لوزارة الإدارة المحلية ويجعل الحكم المحلي أكثر ديمقراطية وكفاءة.

فيما قدّم الأستاذ موفق الحجاج قراءة نقدية في قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن القرار لا يزال مركزيًا بيد الحكومة، رغم أن جوهر اللامركزية يقوم على نقل الصلاحيات إلى الهيئات المحلية المنتخبة. وأكد أن الصلاحيات الواسعة لوزارة الإدارة المحلية تُقيد عمل المجالس وتحدّ من قدرتها على تطوير برامج التنمية المحلية المستقلة. وأضاف أن القانون منح الوزير صلاحيات مقيّدة للمجالس البلدية في أكثر من 48 موضعًا، مما يجعل الوزارة والحكومة المركزية شريكًا مباشرًا في إخفاقات الحكم المحلي، لا سيما وأنها تصادق على موازنات البلديات وجداول تشكيلاتها وتوافق مسبقًا على قراراتها في إدارة أملاكها، بما يحدّ من استقلالها المالي والإداري.

أما الكاتب والمحامي جمال القيسي، فتناول في مداخلته المعنونة "كيف تمثلت قيم الديمقراطية الاجتماعية في ورقة الحزب الديمقراطي الاجتماعي”، سعي الحزب لتجسيد قيم العدالة والحرية والتضامن، من خلال تعزيز الركائز الثلاث للديمقراطية الاجتماعية وهي: تعميق قيم المواطنة، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار القيسي إلى أن الإدارة المحلية ليست مجرد جهاز إداري، بل ركيزة أساسية للديمقراطية الاجتماعية ومرآة لجودة الحكم المحلي. وبيّن أن الورقة تقدم خارطة طريق علمية وعملية لتحويل المبادئ الثلاثة إلى توصيات قابلة للتطبيق، تشمل تمكين المجالس المحلية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ووضع أطر قانونية شفافة، وتكافؤ الفرص في تولي المناصب والموارد المحلية، بما يعكس التزام الحزب برؤية واضحة لمستقبل الإدارة المحلية في الأردن.

وأكد أن نجاح الإدارة المحلية يتطلب تعاون الدولة، المجالس المحلية، والمجتمع المدني لتفعيل هذه المبادئ على أرض الواقع، وجعل الحكم المحلي نموذجًا عمليًا للديمقراطية الاجتماعية.

أدار اللقاء الدكتور زهير الزعبي، وأشار إلى أهمية الورقة والجهود التي بذلها أعضاء الحزب فيها للوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق تعود بالنفع على المواطنين وتعزز من مستوى الحكم المحلي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الفكرية والسياسية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني الرامية إلى تعميق الحوار الوطني حول تطوير منظومة الإدارة المحلية، ودعم مسار التحديث السياسي والاقتصادي والإداري القائم على المشاركة والمساءلة والعدالة في التنمية.

للاطلاع على "ورقة موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي حول الإدارة المحلية في الأردن" اضغط على الرابط :

https://shorturl.at/J1SBw