قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي عبر منسورٍ له على الفيسبوك:
لو كلّف نفسه قليلاً لوجدَ الإجابة؛
ما لم يسأل عنه فيها هو الأهم؛
ملاحظات حول أسئلة النائب المرايات عن مديونية
الضمان على الحكومة
أولاً: ثلاثة أسئلة حول حجم مديونية الضمان على الحكومة والسندات ونسبة الفائدة المستحقة عليها، وكان يمكن اختزالها في سؤال واحد فقط.
ثانياً: الأسئلة موجّهة إلى مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما الأصل أن توجّه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة/وزير العمل، لا سيما وأن مدير المؤسسة ليس هو الشخص المسؤول عن الاستثمار وإنما المسؤول هو رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، ورئيس مجلس الإدارة هو المسؤول الأول ويمثل المؤسسة والصندوق معاً.
ثالثاً: المعلومات التي يسأل عنها النائب المرايات متوفرة في تقارير المؤسسة والصندوق، السنوية والربعية، ويستطيع بقراءة سريعة الحصول على ما يريد.
رابعاً: وفقاً لقانون الضمان فإن المؤسسة ملزمة بتقديم تقرير ربع سنوي لمجلس النواب ممثلاً برئيسه، ومن المفترض ان يتم مناقشة هذا التقرير مناقشة تفصيلية. لا سيما وان التقرير يشتمل على الأداء الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان.
خامساً: كان من المفترض أن يسأل النائب عن أثر هذه المديونية المرتفعة على الضمان، وما إذا كانت نسبة الفائدة المستحقة على السندات تلبي العائد المطلوب إكتوارياً لضمان استدامة النظام التأميني.
سادساً: كان يُفترَض أن يسأل النائب المحترم عن الممارسات والتجارب الفضلى لاستثمارات صناديق التقاعد والضمان في العالم في مجال السندات الحكومية وإقراض الحكومات والنسب المعقولة للاستثمار فيها من الحجم الكلي لموجوداتها.
