أعلنت النيابة العامة في ليبيا، يوم أمس، حبس مدير إدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي احتياطياً، بعد أن وجّهت إليهما تهماً تتعلق بالإخلال بمقتضيات عملهما في معاملة مالية كبرى تعود إلى عام 2017.

وبحسب ما أعلن مكتب النائب العام، فقد بيّنت التحقيقات أن المسؤولَين أخلّا بواجباتهما في إدارة معاملة خاصة بتعهد المصرف بدفع مبلغ 32 مليوناً و421 ألف يورو لصالح جهاز الإسكان والمرافق، استناداً إلى أمر صادر عن الجهة المتعاقدة المنفذة للمشروع، وأوضحت النيابة أن هذا الإخلال أفضى إلى إلحاق ضرر مباشر بالمال العام، ما دفع إلى فتح تحقيق معمق شمل مراجعة الإجراءات والوثائق المرتبطة بالصفقة.

وأشار المكتب إلى أن التحقيقات انتهت إلى تحديد عناصر الضرّر الواقع على المال العام والمسؤولية المباشرة لمدير الإدارة ونائبه، ليقرّر المحقق، عقب استجوابهما، حبسهما احتياطياً على ذمة القضية في انتظار استكمال باقي التحقيقات والإجراءات القضائية.

 وتأسس المصرف الليبي الخارجي بصفته شركة مساهمة ليبية عام 1972، ويقدم خدمات مصرفية عدّة، أبرزها منح القروض وإصدار الصكوك المصرفية والشخصية وغيرها. ويبلغ رأسمال المصرف نحو 23.4 مليار دولار، وله فروع وانتشار في 26 بلداً حول العالم.

قضايا أخرى تمسّ القطاع المصرفي

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الأمان للتجارة والاستثمار بمدينة إجدابيا، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة مكافحة الفساد، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، عن مخالفات مالية جسيمة. وأوضحت التحقيقات أن مدير الفرع قام بسحب مبلغ قدره 1,063,500 دينار من خزينة المصرف (حوالى 191.6 ألف دولار)، وتسليمه لشخص من خارج المنظومة المصرفية بغرض المضاربة في النقد الأجنبي.

كما أظهرت التحقيقات امتناع عدد من مسؤولي المصرف عن تفعيل الضوابط المصرفية المطلوبة، من خلال تنفيذ اعتمادات مستندية بقيمة 19 مليوناً و383 ألفاً و190 يورو، إضافة إلى 633 ألف دينار ليبي (بسعر صرف 5.55 دنانير للدولار)، لصالح ست شركات، دون أن يجري إيداع القيم المالية المقابلة بالدينار الليبي. واعتبرت النيابة هذا التصرف ضرراً مباشراً بالمال العام، ما دفعها إلى إصدار أوامر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، مع توجيه تعليمات بضبط بقية المتورطين في القضية.

بدوره، يرى المحلل المصرفي معتز هويدي أنّ هذه القضايا، التي تتكشف تباعاً، تمثل مؤشراً على حجم التحديات التي تواجه المنظومة الرقابية والقضائية في ليبيا، كما تعكس الحاجة إلى إصلاح جذري لآليات الرقابة المصرفية وتعزيز الحوكمة المالية. 

وقال هويدي إن المضي قدماً في مثل هذه التحقيقات قد يسهم في ترسيخ ثقافة المساءلة والحدّ من الممارسات التي أنهكت المالية العامة، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى استعادة ثقة مواطنيها ومؤسّساتها في النظام المصرفي.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الليبي ضغوطاً متزايدة لتشديد الرقابة على الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية، وسط اتهامات متكرّرة بضعف الشفافية، واعتبار هذه الأداة المالية منفذاً رئيسياً لتسرّب الأموال العامة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.

وسجلت استخدامات المصارف الليبية من النقد الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من الأول من أغسطس حتى نهاية يناير 2025، لتبلغ نحو 17.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.8 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع المتسارع زيادة واضحة في الطلب على النقد الأجنبي لتغطية الاستيراد والاستخدامات الشخصية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي تحديات متزايد ة تتعلق باستقرار سوق الصرف، والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.