دخلت التعديلات التي أجرتها هيئة الأوراق المالية على تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتهدف هذه التعديلات إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية ورفع كفاءة أداء مدققي الحسابات وفق المعايير الدولية، بما يعزز الأهداف الاستراتيجية للهيئة في حماية المستثمرين وتنظيم السوق المالي وتحقيق العدالة والشفافية والكفاءة.
وشملت أبرز التعديلات:
اشتراط خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات داخل المملكة أو خارجها، دون إلزام بأن تكون بعد القيد في سجل مزاولي المهنة لدى جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين.
قصر تسجيل موظفي مكتب التدقيق ذوي العلاقة بأعمال التدقيق لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي فقط.
تحديد فترة تعليق قيد المدقق الذي صدرت بحقه عقوبات مهنية أو قانونية جسيمة، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات.
حظر قيام المدقق أو أقاربه بتدقيق حسابات جهة يكون لأحدهم فيها عضوية بمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، أو امتلاك أسهم أو حصص فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى منع امتلاك أحد أقاربه أكثر من 1% من رأس مال تلك الجهة.
تحديد مدة التعاقد مع مكتب التدقيق بسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويًا، على ألا تتجاوز سبع سنوات متتالية بدلًا من أربع، اعتبارًا من عام 2020، مع منع إعادة تعيين المكتب ذاته قبل مرور سنتين متتاليتين بعد انتهاء المدة.
واستثنت التعليمات الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني من هذه الأحكام.
