صرّح رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، بأنَّ الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة في القضايا المنظورة مؤخرًا والمتعلقة بما عُرف إعلاميًا بـ"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب” تمثّل انتصارًا جديدًا للقانون وعدالته في أبهى صورها، وتجسيدًا للنزاهة التي تميز القضاء الأردني العسكري عبر تاريخه المشرف.
وقال الكابتن الخشمان إنَّ ما شهدناه من سيرٍ عادلٍ للإجراءات القضائية، وصدور أحكامٍ متفاوتةٍ بين الإدانة والبراءة، يُؤكد أنَّ محكمة أمن الدولة تعمل بميزانٍ من الدقة والعدالة، وتُصدر أحكامها استنادًا إلى البينات والأدلة القانونية، دون أي تأثرٍ أو تدخل، واضعةً هيبة الدولة وسيادة القانون فوق كل اعتبار.
وأضاف أنَّ القضاء العسكري الأردني أثبت مجددًا أنه قضاء دولةٍ لا قضاء سلطة، وأنه يمارس صلاحياته بثقةٍ ومسؤوليةٍ ووعيٍ وطنيٍّ عالٍ، مشيدًا بأداء القضاة العسكريين الذين حملوا على عاتقهم رسالة العدالة بكل شرفٍ ونزاهة.
وأكد الخشمان أنَّ الأردن، بقيادته الهاشمية، بنى منظومة عدلية وقضائية تُعدّ من أكثر الأنظمة القضائية نزاهةً في المنطقة، وأنَّ محكمة أمن الدولة تمثّل ركيزة صلبة لحماية أمن الوطن وصون كرامة المواطن في آنٍ واحد، وهي تُجسد عمليًا أنَّ العدالة الحقيقية لا تعرف المساومة ولا تخضع للمزايدات.
وختم الكابتن الخشمان تصريحه بالتأكيد على أنَّ هيبة القضاء خطٌّ أحمر لا يُمسّ، وأن ثقة الأردنيين بقضائهم راسخة لا تهتزّ، مضيفًا أنَّ ما تحقق اليوم هو رسالة للعالم أجمع بأنَّ الأردن دولة مؤسسات وعدالة، لا تُحاكم بالنوايا، ولا تُدين إلا بالبينة، ولا تظلم أحدًا.
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
