أكدت وزارة البيئة أن التحقيقات الأولية والكشف الميداني الذي أُجري عقب الحريق الكبير الذي اندلع، اليوم الأربعاء، في أحد مواقع تجميع الأقمشة بمنطقة الحلابات، أظهرت وجود مخالفات بيئية جسيمة ساهمت في تفاقم الحريق.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن من أبرز هذه المخالفات التوسع غير القانوني على أراضٍ مجاورة بمساحة تزيد على 100 دونم، إضافة إلى تخزين كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال، مثل الأخشاب والبولسترين والسكراب والفرشات، وهي مواد لم تُدرج ضمن الموافقات البيئية الممنوحة مسبقاً للموقع.

وبينت الوزارة أنها اتخذت سابقاً مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية بحق الموقع، شملت إصدار قرار بإيقاف العمل فيه منتصف أيلول الماضي، وتحويل ملفه إلى الجهات القضائية المختصة في أيار، بعد توثيق مخالفات بيئية صريحة. كما تم إلزام القائمين عليه بتعهد خطي لتصويب أوضاعه، وتوجيه عدة مخاطبات رسمية للجهات المعنية لمتابعة التنفيذ والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار الموقع في المخالفات رغم التنبيهات والتحذيرات المتكررة، أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه نهائياً عن العمل، وإحالة المسؤولين عنه إلى الجهات القضائية المختصة، مع إلزامهم بإزالة جميع المخالفات والتجاوزات فوراً.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي منشأة تُخالف القوانين والأنظمة البيئية، مؤكدة استمرار حملات الرقابة والتفتيش، واتخاذ أقصى الإجراءات بحق كل من يُلحق ضرراً بالبيئة أو يهدد الصحة العامة.

ودعت الوزارة، في ختام بيانها، جميع المنشآت إلى الالتزام التام بالتشريعات البيئية المعمول بها، حفاظاً على سلامة المواطنين وصوناً للبيئة.