سجلت عقود الذهب الآجلة "كومكس"، اليوم الاثنين، مستوى قياسيا جديدا متجاوزة حاجز 3850 دولارا للأونصة الترويسية، في صعود تاريخي يعكس مسارا متقلبا للمعدن النفيس منذ أكثر من قرنين.
ومنذ اعتماد الدولار كعملة موحدة للولايات المتحدة، كانت أسعار الذهب تحدد بقرارات حكومية. ففي الفترة ما بين 1796 و1834 بلغ سعر الأونصة نحو 19.5 دولارا، قبل أن يتم رفعه إلى 20.67 دولارا.
وبعد الكساد الكبير عام 1933، ألغت السلطات الأمريكية تداول الذهب نقدا وحظرت امتلاكه على الأفراد، لتثبت سعره عند 35 دولارا. هذا السعر أصبح لاحقا أساس نظام "بريتون وودز"، الذي جعل الدولار عملة الاحتياط العالمية القابلة للتحويل إلى ذهب.
ومع تصاعد الإنفاق الأمريكي في حرب فيتنام والضغوط الاقتصادية، بدأ النظام يترنح. وفي 5 أغسطس 1971 أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون وقف تحويل الدولار إلى ذهب، وانهار بذلك نظام "بريتون وودز"، ما أفسح المجال لتسعير الذهب وفق السوق.
قفزات تقودها الأزمات
في مايو 1973 تجاوزت الأسعار للمرة الأولى حاجز 100 دولار، ثم استقرت حول 150 دولارا. لكن أواخر السبعينيات شهدت قفزة حادة بفعل التوترات الدولية، لتتجاوز الأونصة 500 دولار بعد التدخل السوفيتي في أفغانستان، وتبلغ 711 دولارا في سبتمبر 1980 (ما يعادل نحو 2700 دولار بأسعار 2025).
خلال الثمانينيات والتسعينيات استقرت الأسعار بين 300 و400 دولار، قبل أن تهبط إلى 250 دولارا مطلع الألفية. حتى هجمات 11 سبتمبر 2001 لم تغير المسار بشكل ملموس.
الأزمة المالية العالمية عام 2007 أعادت الذهب إلى الصدارة كملاذ آمن، ليتجاوز حاجز 1000 دولار في 2008، ثم يصل إلى 1900 دولار في 2011. ومع تحسن الثقة في الاقتصاد الأمريكي، تراجعت الأسعار قرب 1000 دولار بحلول 2015.
لكن منذ 2019 عاد الطلب على المعدن النفيس بقوة مع دخول البنوك المركزية – خاصة روسيا والصين – كمشتر رئيسي. ومع جائحة كورونا عام 2020، تخطى الذهب 2000 دولار لأول مرة في تاريخه.
الارتفاعات القياسية الأخيرة
منذ أواخر 2023، غذت التوترات الجيوسياسية وارتفاع احتياطيات البنوك المركزية موجة صعود جديدة. ففي أغسطس 2024 تجاوزت الأسعار 2500 دولار، ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع 2025 تخطى الذهب 3000 دولار، وصولا إلى المستوى التاريخي الحالي عند 3850 دولارا للأونصة.
وأشار بوريس كراسنوجينوف، رئيس قسم تحليلات أسواق الأوراق المالية في بنك ألفا الروسي، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب مدعوم بالطلب من البنوك المركزية العالمية والأفراد. ويعتقد أن تصاعد التوترات الجيوسياسية يتوقع أن برفع الأسعار إلى 4000 دولار للأونصة أو أكثر.
وأكد المحلل قائلا: "أسعار الفضة أكثر تقلبا بكثير، حيث أن أحجام تداول الفضة من حيث القيمة النقدية أقل بنحو 10 مرات من أحجام تداول الذهب، وفقا لبيانات رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA). وبالنظر إلى النسبة التاريخية للذهب إلى الفضة، يبدو ارتفاع سعر الفضة إلى 46-47 دولارا للأونصة أمرا واقعيا تماما".
