اعتبر نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، أن حجم التداول العقاري منذ بداية العام جيد، مقارنة بالأعوام الماضية، وفي ظل الظروف المحيطة.
وقال الرحامنة إن قيمة التداول العقاري بلغت منذ بداية العام الحالي 4 مليارات و6 ملايين دينار، معربًا عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات تحفيزية خلال الأشهر المقبلة، بهدف الوصول إلى حجم تداول يبلغ 7 مليارات دينار مع نهاية العام.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الرقم مرهون بحوافز حكومية إضافية، مبينًا أن استقرار الأوضاع في سوريا وعودة أبنائها أثّر سلبًا على القطاع العقاري في السوق المحلي.
وأوضح الرحامنة أن الاستثمارات في القطاع معظمها محلية وليست أجنبية، مؤكدًا على ضرورة تقديم حوافز، مثل خفض رسوم الأراضي من 6% إلى 4.5%، للمساهمة في تنشيط السوق وتحقيق المستهدفات.
وأضاف أن القرارات الحكومية الأخيرة بإعفاء الشقق من الرسوم ساعدت في زيادة إقبال المواطنين على الشراء، مشيرًا إلى أن عدد الشقق المباعة في العاصمة يعادل ضعف ما تم بيعه في باقي المحافظات.
وبيّن أن شركات الإسكان تتخوف من توسيع مشاريعها خارج العاصمة، بسبب تفاوت الطلب وضعف الإقبال في المحافظات.
وأشار الرحامنة كذلك إلى أن ارتفاع الأسعار أثّر على طلب المغتربين، لافتًا إلى أن موسم المغتربين الحالي كان أضعف مقارنة بالسنوات السابقة.
وختم بالإشارة إلى أن القسط الشهري لشقة يبلغ سعرها 70 ألف دينار يصل إلى 700 دينار، مما يُشكّل عبئًا ماليًا إضافيًا على المشترين، ويؤثر سلبًا على حجم الطلب في السوق، مبينا أن البنوك لديها كم هائل من الشقق امتلكتها لعدم قدرة أصحابها على سداد القروض.
