محرر الشؤون المحلية – أنهت وزارة الاستثمار مؤخرًا خدمات سبعة من مدرائها، بعضهم تجاوزت خبرتهم في القطاع العام 27عامًا، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الإدارية والإعلامية حول دوافع القرار وأبعاده، الذي صدر عن وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المدراء الذين شملهم القرار عملوا مع عدد من الوزراء السابقين وحصلوا على تقييمات رسمية بدرجة امتياز، كما خضعوا لتقييم خارجي خلال فترة الوزيرة خلود السقاف وجاءت نتائجهم متميزة.
إلا أن الوزارة، بعد تولي وزير الاستمثار السابق مثنى الغرايبة، أعادت التقييم عبر شركة أجنبية بكلفة بلغت 86 ألف دينار، حيث أُجري امتحان إلكتروني وصفت طبيعته بـ"السلوكية العامة"، دون أن يتطرق لمجالات الاستثمار أو جذب المستثمرين. وأُعلن عن نتائجه بعد عشرة أيام، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستوى الشفافية.
المدراء المفصولون خضعوا لاحقًا لبرامج تدريبية مكثفة في معهد الإدارة العامة شملت 12 دورة خلال ثلاثة أشهر، وحصلوا على تقييم "امتياز"، إلا أن ذلك لم يمنع إنهاء خدماتهم، وهو ما اعتبره قانونيون مخالفًا لأنظمة الخدمة المدنية التي تشترط منح الموظف غير المؤهل فترة تدريب لا تقل عن 11 شهرًا قبل الاستغناء عنه.
وفيما تشير المعلومات إلى أن الوزارة تحتفظ بـ12 موقعًا إداريًا شاغرًا برواتب تصل إلى 1250 دينارًا، أفادت مصادر بأن ثلاثة أشخاص جرى تعيينهم حديثًا بقرار مباشر من الوزير، ما زاد من حدة الجدل حول آليات إدارة الموارد البشرية في الوزارة.
يذكر أن قرار إنهاء خدمات المدراء لم يُرفق بتوضيحات رسمية كافية، في وقت يرى مراقبون أن القضية لا تمس فقط مصير سبعة موظفين، بل تطرح تساؤلات أوسع حول معايير الإصلاح الإداري والعدالة الوظيفية في مؤسسة سيادية يُفترض أن تكون نموذجًا في الشفافية والحوكمة.
